أصدر قانون العمل الجديد لعام 2025 تعديلات هامة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم في مرحلة التقاعد، وشملت التعديلات تحديد سن التقاعد، إتاحة التقاعد المبكر بشروط مرنة، وتنظيم مكافأة نهاية الخدمة، بما يضمن للعاملين مزيدًا من الاستقرار والأمان الاجتماعي.
سن التقاعد وفق قانون العمل الجديد
حدد القانون الجديد سن التقاعد عند 60 عامًا للعاملين في القطاعين العام والخاص، ليكون الموعد الذي يحق للعامل عنده التقاعد والحصول على المعاش المستحق كما فتح القانون الباب أمام التقاعد المبكر في حالات استثنائية مثل الظروف الصحية الخاصة أو ظروف العمل الشاقة، ويتم الاتفاق على هذه الحالات بشكل فردي بين العامل وصاحب العمل.
التقاعد المبكر بشروط مرنة
أتاح القانون للعاملين إمكانية التقاعد المبكر بعد 30 عامًا من الخدمة، شريطة أن يكون العامل ما زال قادرًا على أداء مهامه الوظيفية حتى تاريخ طلب التقاعد، ويحتسب المعاش في هذه الحالة بناءً على إجمالي مدة الخدمة الفعلية التي قضاها العامل، مما يمنح العاملين حرية أكبر في التخطيط لمستقبلهم الوظيفي.
مكافأة نهاية الخدمة: مزايا جديدة للعاملين
وفقًا للقانون الجديد، يحصل العامل عند نهاية خدمته على مكافأة تعادل نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمته، على أن تزيد هذه القيمة في حالات الخدمة الطويلة أو الظروف الخاصة التي يحددها القانون، وتُصرف المكافأة عند بلوغ سن التقاعد أو في حال إنهاء الخدمة لأي سبب آخر قانوني، بما يعزز استقرار العاملين بعد التقاعد.
حقوق العامل بين المعاش والمكافأة
يؤكد القانون على أحقية العامل في الجمع بين المعاش المستحق ومكافأة نهاية الخدمة، مع ضمان استمرارية التمتع بحقوق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير الحماية اللازمة للعاملين وضمان رفاهيتهم في المراحل اللاحقة من حياتهم المهنية.
ضمانات اجتماعية موسعة
تشمل التعديلات أيضًا تعزيز حقوق العمال من خلال توفير مزايا مثل التأمين الصحي الشامل، وإجراءات تضمن صرف المستحقات بشكل كامل وفي المواعيد المقررة، وتهدف هذه الضمانات إلى توفير حماية اجتماعية شاملة ومستدامة للعاملين بعد انتهاء فترة عملهم.