أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر فرمانًا هامًا يتعلق برغيف العيش المدعم، في إطار سعيها لتحسين نظام توزيع الخبز وضمان وصوله للمواطنين بشكل عادل وفعال، ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تهدف الوزارة من خلاله إلى تعزيز الرقابة على المخابز وضمان جودة الرغيف المدعم، فضلًا عن منع أي محاولات لتهريبه أو بيعه في السوق السوداء، وفي هذه المقدمة نستعرض أهم تفاصيل القرار وما يتضمنه من إجراءات تهدف إلى تحسين استهلاك الخبز المدعم وحماية حقوق المواطنين.
قرار وزارة التموين بشأن رغيف العيش المدعم
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر قرارًا هامًا بشأن رغيف العيش المدعم، حيث يهدف هذا القرار إلى تحسين توزيع الخبز المدعم وضمان وصوله للمواطنين بشكل عادل وفعال، إليك أهم النقاط المتعلقة بالفرمان:
زيادة الرقابة على المخابز
يشمل القرار تكثيف الرقابة على المخابز لضمان جودة رغيف العيش المدعم وسلامته، والتأكد من توزيعه بشكل صحيح.
التوزيع العادل
يتضمن القرار وضع آليات جديدة لضمان توزيع الخبز المدعم على المواطنين من خلال بطاقات التموين، مع التأكد من وصوله للمستحقين فقط.
حماية حقوق المواطنين
يهدف القرار إلى منع استغلال بعض المخابز للخبز المدعم وبيعه في السوق السوداء أو استخدامه في أغراض غير قانونية.
تحديد سعر الخبز المدعم
تم تحديد سعر ثابت لرغيف العيش المدعم، وهو 5 قروش للرغيف، على أن يتوفر في جميع المخابز الحكومية.
تحسين الإنتاج
يشمل القرار أيضًا تحسين عمليات إنتاج الخبز من خلال دعم المخابز بالأدوات والتكنولوجيا الحديثة لضمان إنتاج خبز بجودة عالية.