تعمل الحكومة المصرية حاليًا على تكثيف جهودها لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي تُعد إحدى التحديات الرئيسية التي تؤثر سلبًا على شبكات توزيع الكهرباء وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
قرار هام لكل أصحاب عدادات الكهرباء
وفي هذا الصدد، تقوم الجهات المعنية بتعزيز آليات الرقابة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة معدلات الاستهلاك الفعلي للكهرباء والكشف عن أي محاولات للتلاعب بالشبكة.
وفقًا لمصادر داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر، تم منح الفنيين العاملين في شركات توزيع الكهرباء المنتشرة في جميع المحافظات صلاحيات الضبطية القضائية، مشيرة إلى كون هذه الصلاحيات تمكنهم من فحص العدادات الكهربائية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، وقد تم تزويد هؤلاء الفنيين بالأدوات والخبرات اللازمة لاكتشاف أي تلاعب، سواء كان ذلك داخل العدادات نفسها أو عبر الوصلات الخارجية في المنشآت السكنية أو التجارية وحتى الصناعية.
وأوضحت المصادر داخل الشركة بأن بعض العدادات يتم شحنها بـ100 جنيه فقط شهريًا، وهذا على الرغم من كون الشقة أو العقار يوجد به العديد من الأجهزة الكهربائية، وهو الأمر الذي يعد غير منطقي على الإطلاق.
استبدال العدادات القديمة بعدادات ذكية
من جهة أخرى، أشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الوزارة تواجه بعض التحديات في تسريع وتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع، وذلك بسبب نقص في الإمدادات، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لزيادة معدلات التوريد لتلبية الطلبات المتزايدة من المشتركين الراغبين في تركيب العدادات الجديدة، كما تسعى الحكومة إلى تعزيز استراتيجيتها لتركيب العدادات الكودية في المباني المخالفة وتلك العاملة بنظام الممارسة.
في إطار الجهود الرامية إلى تقليل الفاقد في شبكة الكهرباء وزيادة معدلات التحصيل، أعلنت الوزارة عن استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع. ولم يتبق سوى خمسة أيام فقط لرفع العدادات القديمة وإلغاء اشتراك بعض المستخدمين، خاصة أولئك المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء لمدة شهرين من تاريخ المطالبة.