المملكة العربية السعودية، واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، تشهد تحولًا ملحوظًا في استراتيجيتها الاقتصادية ر في خطوة غير متوقعة، أعلنت المملكة عن اكتشافات ضخمة لثروات دفينة من المعادن، التي تقدر قيمتها بحوالي 1.3 تريليون دولار هذه الاكتشافات قد تمثل بداية عهد جديد في الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط، حيث تهدف المملكة إلى تقليل هذا الاعتماد على البترول وتعزيز التنوع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.
اكتشاف كنز ضخم مدفون تحت مبني في المملكة يزن أكثر من 1.3 تريليون دولار
المملكة ليست فقط غنية بالبترول، بل تحوي تحت سطح أراضيها موارد معدنية هائلة لم يتم استغلالها بعد. في الآونة الأخيرة، استدعت الحكومة السعودية شركات التنقيب العالمية للبدء في استخراج هذه المعادن القيمة. وتُظهر التقديرات أن المعادن المكتشفة تقدر بمليارات الدولارات، مما يجعل هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من خطط المملكة الطموحة للانتقال إلى الاقتصاد غير النفطي.
بداية التحرك: خطوات نحو المستقبل
في خطوة استراتيجية لبدء استخراج هذه المعادن، نظمت المملكة العربية السعودية مؤتمرًا دوليًا للتعدين شارك فيه أكثر من 130 دولة، وحضره أبرز الشركات العالمية المختصة مثل “ريو تينتو”، “بي إتش بي جروب”، و”بارك جولد”. خلال المؤتمر، تم الإعلان عن المواقع التي سيتم العمل فيها، وتشمل مناطق مثل الردينة والنادرة في شمال المملكة، حيث يقدر الموقع بمساحة 78 كيلو مترًا مربعًا ويحوي معادن متعددة مثل النحاس والزنك. كما تشمل المواقع الأخرى مثل أم حديد وبئر عمق والصهايبة في جبال عسير، التي تحتوي على مخزونات كبيرة من المعادن المختلفة.
رؤية السعودية 2030 ودور التعدين
هذه الاكتشافات تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تقليل الاعتماد على النفط وتطوير صناعات أخرى. ويمثل قطاع التعدين أحد الأهداف الرئيسية لهذه الرؤية، حيث تسعى المملكة إلى تحويل نفسها إلى أحد أكبر اللاعبين في قطاع التعدين العالمي.
كما أكد الأمير سلطان بن خالد آل سعود، رئيس التنمية الصناعية، أن المملكة تتمتع بمكانة متقدمة في مجال التعدين، وأنها تعرض فرصًا تنافسية أمام الشركات العالمية لاستخراج المعادن في بيئة استثمارية مشجعة. هذه الخطوة تعد جزءًا من خطة شاملة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
التحولات الاقتصادية والاجتماعية
إلى جانب القطاع المعدني، تسعى المملكة إلى تحسين مناخ السياحة والترفيه من خلال تخفيف القيود الاجتماعية والعادات التقليدية. منذ سنوات قليلة، بدأت المملكة في تحديث سياساتها بشكل يهدف إلى تعزيز السياحة والصناعة الترفيهية. وكان من أبرز هذه التغييرات السماح للنساء بقيادة السيارات وإقامة الفعاليات الثقافية والفنية على مستوى عالمي.