في خطوة مفاجئة أثارت صدمة كبيرة بين صفوف المغتربين أعلنت الحكومة الكويتية عن قرار رسمي بضرورة مغادرة عدد كبير من الوافدين بما في ذلك المصريون، خلال فترة زمنية قصيرة للغاية والقرار الذي يأتي ضمن خطة “التكويت” ويعكس تحولًا جذريًا في سياسات التوظيف الكويتية مما أثار حالة من القلق والتساؤلات حول تأثيراته الاجتماعية والاقتصادية.
تفاصيل قرار مغادرة فورية خلال أيام
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان عن إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية والقرار يشمل:
- إنهاء خدمات الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون.
- تنفيذ القرار خلال 3 أيام فقط، مع توجيه المدير العام للبلدية بإعداد تقارير التنفيذ في أسرع وقت.
الأسباب وراء القرار
القرار يأتي ضمن خطة “التكويت” التي تهدف إلى:
- تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين: من خلال تقليص عدد الوافدين في القطاعات الحكومية.
- مواجهة التحديات الاقتصادية: عبر تقليل الإنفاق الحكومي على العمالة الأجنبية.
- تحقيق السيادة الاقتصادية: من خلال دعم الكوادر الوطنية القادرة على أداء المهام المطلوبة بكفاءة.
الفئات المستثناة من القرار
رغم شمول القرار لمعظم الوافدين إلا أن الحكومة أعلنت عن استثناءات لبعض الفئات وهي:
- موظفو دول مجلس التعاون الخليجي: الذين يتمتعون بحقوق خاصة بموجب الاتفاقيات الإقليمية.
- أبناء الكويتيات: الذين يُعتبرون جزءًا من النسيج الاجتماعي الكويتي.
- الكفاءات النادرة: التي لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي.
تداعيات القرار على المغتربين المصريين
القرار يُعد بمثابة صدمة كبيرة للمغتربين المصريين الذين كانوا يعتمدون على وظائفهم في الكويت كمصدر رئيسي للدخل ومن أبرز التداعيات:
- فقدان الوظائف بشكل مفاجئ: مما يضع العديد من الأسر في مواجهة ضغوط اقتصادية هائلة.
- اضطرابات اجتماعية: بسبب التأثير السلبي على العائلات التي تعتمد على دخل المغتربين.
- التحديات النفسية: الناتجة عن العودة المفاجئة وترك حياة مستقرة في الكويت.
تأثير القرار على الاقتصاد الكويتي
رغم الأهداف المعلنة فإن تنفيذ القرار قد يترك تأثيرات اقتصادية واجتماعية ومنها:
- نقص الخبرات المهنية: في بعض القطاعات الحيوية التي تعتمد على العمالة الوافدة.
- زيادة الضغط على سوق العمل الخاص: الذي قد لا يكون مستعدًا لاستيعاب العدد الكبير من المغادرين.
- تراجع كفاءة بعض الخدمات: نتيجة فقدان الخبرات الأجنبية المتخصصة.