صرّح علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، بأن هناك اهتمامًا وتوجيهًا واضحًا من القيادة السياسية للعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخاصةً في ظل حالة التضخم التي تؤثر على مستويات المعيشة.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وفي مداخلة هاتفية له عبر برنامج “حضرة المواطن” الذي يبث على فضائية “الحدث اليوم”، أشار السقطي إلى أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور خلال الأشهر المقبلة، بهدف مناقشة آلية تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وأوضح أن هذا الاجتماع المرتقب يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها المجلس بصورة دورية وغير دورية لمتابعة المستجدات الاقتصادية، والعمل على تحسين أوضاع العاملين والموظفين.
وأكد السقطي أن المجلس القومي للأجور يعمل حاليًا على إجراء دراسات مكثفة بشأن تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على مختلف القطاعات في القطاع الخاص، وتهدف هذه الدراسات إلى تحقيق توازن دقيق بين تحسين أوضاع العاملين وضمان عدم تأثر الإنتاجية أو تكبد أصحاب الأعمال خسائر قد تؤثر على استقرار النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن هذه الدراسات تتناول جوانب عدة، من بينها قياس الأثر المتوقع لزيادة الأجور على الشركات والمؤسسات، وسبل تعزيز التعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين لضمان تنفيذ هذه الخطوة دون أن تتسبب في أضرار للقطاع الخاص.
توقعات إيجابية لرفع الأجور
وأضاف السقطي: “من المتوقع بنسبة تصل إلى 100% أن يتم اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال الاجتماع الذي سيُعقد الشهر المقبل”، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص ضمن أولوياتها، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم القوة الشرائية للمواطنين.
أهمية زيادة الأجور في ظل التضخم
وتابع السقطي حديثه موضحًا أن رفع الأجور في القطاع الخاص يعد خطوة محورية في مواجهة آثار التضخم الحالي، حيث يسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، كما أكد أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين بيئة العمل وتوفير حياة كريمة لكافة العاملين.