وضعت الحكومة المصرية متمثلة في مصلحة الجمارك، ضوابط جديدة بدأ تطبيقها بالفعل فيما يتعلق بالسماح بالإفراج عن السيارات المحتجزة داخل الموانئ، وذلك من أجل تنظيم عملية الاستيراد حفاظا على السوق المصري وضبطه حفاظا على الصناعة المحلية.
شروط الإفراج عن السيارات المحتجزة في الموانئ
وحددت مصلحة الجمارك المصرية، في وثيقة رسمية نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل السماح بالإفراج عن السيارات المحتجزة في الموانئ، حيث تتضمن الوثيقة عدد من التعليمات الرسمية الجديدة الموجهة إلى مديري المراكز اللوجستية، بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة والمستعملة للاستخدام الشخصي، وحسب المنشور الرسمي، تم التشديد على عدد من النقاط الأساسية على النحو التالي:
- يشترط أن يكون تاريخ الشحن الخاصة بالسيارة قبل يوم 27 من شهر ديسمبر الماضي 2024 وهو تاريخ العم بقرار وزير الاستثمار والتجارة الداخلية رقم 319 لسنة 2024.
- للإفراج عن السيارات بالموانئ يتطلب ضرورة تقديم سويفت تحويل يفيد سداد قيمة السيارة من الخارج من خلال أحد البنوك في الخارج وذلك قبل يوم الـ 25 من شهر يونيو الماضي 2024.
- يشترط ضرورة مراجعة كافة البيانات المقدمة إلى السويفت ومن ثم مطابقتها على بيانات البوليصة والفاتورة.
- تقديم تعهد من صاحب الشأن بصحة المستندات المقدمة ومن ثم تحمل المسؤولية القانونية في حالة عدم صحة أي مستند مقدم.
- يتم فرض الغرامات على جميع المخالفين للقرار، وذلك حسب المادة رقم 72 من قانون الجمارك رقم 207 لعام 2020.
وأوضحت مصلحة الجمارك في الوثيقة الرسمية، أنها ملتزمة بتعزيز الشفافية وتنظيم استيراد السيارات، بما يضمن حماية الأسواق المحلية، ومراعاة القوانين النافذة في هذا الشأن.