شهدت الساعات الاخيرة جدلا واسعاً بسبب الحكم الصادر ضد طلال خالد، الذي شغل عدة مناسب حكومية مهمة، حيث قضت محكمة الوزراء في الكويت، بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد، لمدة 7 سنوات، بعد تورطه فى قضايا تتعلق بالاستيلاء على المال العام، وهو ما نوضحه بشكل تفصيلي.
الحبس 14 عاما لـ طلال الخالد
وفى سياق متصل، كلفت المحكمة الكويتية الوزير السابق باسترداد مبلغ 9 ملايين و 500 ألف دينار، كما قضت بحبسه لمدة 7 سنوات أيضاً في قضية أخرى، فضلاً عن إلزامه باسترداد 500 ألف دينار، حيث يأتي ذلك بعد ادانته فى هذه القضايا التي اشعلت أرى العام واعتبرت المحكمة الأدلة النقزنة كافية لإدانته وسط ترقب كبير لتداعيات ذلك وهل سيكون هناك استئناف وماذا تحمل فى الساعات المقبلة.
جزير بالذكر ان هذا الحكم جاء بعد سلسلة من الرافعات والجلسات والاستماع الى الخالد الءي قد حضر أمام تحقيقات لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وامام محكمة الوزراء، لكنه انكر التهم المسندة اليه في في القضيتين المرفوعتين عليه وانكر تهمة اختلاس وغسل أموال، لكن المحكمة قضت بحكمها بسبب ما تملكه من ادله تدينه.