أقرت الحكومة المصرية، بعد التعديلات في قانون العمل الجديد، التي تتضمن تحسينات ملحوظة في حقوق العمال ومزايا العمل، حيث يهدف إلى تحقيق التوزان بين حقوق العمال ومسؤوليات أصحاب العمل، وخلق بيئة عمل أكثر عدالة واستقرار.
مميزات قانون العمل الجديد
ويمثل قانون العمل الجديد، أحد مكتسبات العمال في الجمهورية الجديد لما يحمله من مواده لهم من مزايا التي يقدمها قانون العمل الجديد لهم، حيث كان من أهم هذه المميزات العلاوات السنوية، حيث أكد القانون على حق العامل في العلاوات السنوية وحدد في مواده الحد الأدنى لها وأحقية العامل في التفاوض على زيادتها حسب نسبة التضخم.
العلاوة السنوية الدورية
ومن أهم المزايا والحقوق في العلاوات السنوية التي كلفها القانون لكل العاملين، حيث أكدت المادة رقم 12 من القانون على استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني حسب نص المادة على النحو التالي: “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور”.
ضوابط العلاوة السنوية الدورية
وحسب القانون الجديد، تستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، ويتم تحديد القواعد التفصيلية للعلاوة من قبل المجلس القومي للأجور، تهدف العلاوات إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وتقدير جهودهم، بالإضافة إلى تحفيز الإنتاجية حيث تساعد الزيادة في تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد وتحسين أدائهم، كما تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين، ومواجهة التضخم وحماية القوة الشرائية للأجور.