نجد أن الحكومة تسعى دائما إلى أن تقوم بالعمل على حل جميع الأزمات المتراكمة منذ عده أعوام تلك التي تحدث ما بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم وبناء عليه تسعى إلى أن توصل إلى حلول طردي جميع الأطراف بحيث يمكن للمالك أن يقوم باستعادة الوحدة الخاصة به المؤجرة وفي نفس الوقت عدم طرد المستأجر في الشارع بعد عدد معين من السنوات التي تصنف بأنها شبه التملك وأخص بالذكرى الوحدات السكنية للغرض السكني أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية للغرض غير السكني فقد يسعى المواطنون من أصحاب تلك الوحدات إلى معرفة المواعيد التي من المقرر أن يتم فيها ازالة الإيجارات لهذا تابعونا للتفاصيل بخصوص إمكانية تنفيذ قانون الإيجار القديم الذي يحمل رقم 10 لسنة 2022.
هل توجد زيادة في الإيجار القديم؟
في هذا السياق بخصوص الأمر المتعلق بزيادة الإيجار القديم طبقا لنص المادة رقم 10 من عام 2022 فإنه من المقرر أن يتم تطبيق زيادة على جميع الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية الذين قاموا بتأجير تلك الوحدات للغرض غير السكني بنسبه 15 % وهذا تم تطبيقه بداية من شهر مارس عام 2022 وتستمر بعدها الزيادة حتى 2027 ومن ثم يتم الإخلاء وتنتقل الوحدة إلى المالك وفقا للقانون ونجد أن قيمه الإيجار سوف تزيد في بداية مارس المقبل بنسبه 15 % وتلك هي الزيادة رقم ثلاثة من أوقات تنفيذ القانون
حالات الزيادة في الإيجار القديم
أما بالنسبة للأشخاص المطبق عليها الزيادة فنجد أنهم هم أولئك الأشخاص الذين تم تحديدهم في نص المادة رقم واحد من قانون الإيجار القديم وهي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية وفقا لأحكام هذا القانون ونجد أنه يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة للملك بعد مرور خمس سنوات تحتسب من مارس من عام 2022.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
هناك مجموعة من الحالات تم تحديدها في قانون الإيجار القديم بناء عليه يتم طرد المستأجر كالتالي:
- التأخر عن دفع الإيجار، نجد أنه في تلك الحاله متاح للمالك أن يقوم بطرد المستأجر خاصة إذا امتنع عن دفع الإيجار لفترة طويلة مع عمل دعوى قضائية لأخذ حكم بالطرد.
- استخدام غير مشروع للمكان، وهذا عادة ما يكون في حال القيام المستأجر بالعمل على تحويل الوحدة السكنية بغرض الإيجار السكني إلى نشاط تجاري بدون رجوع للمالك بما يسمح له طرد المستأجر.
- تأخير الصيانة أو الإضرار بالممتلكات، وفي هذه الحاله يقوم المستأجر بالعمل على التأخير عن دفع الصيانة للأسانسير وغيرها أو حدوث ضرر للوحدة السكنية بما يسمح للمالك بطرده.
- التأجير من الباطن، عندما يقوم الشخص المستأجر بالعمل على تأجير الوحدة السكنية لغيره وهذا من الباطن بدون الرجوع إلى المالك الأصلي وبالطبع هذا الأمر يعد انتهاك للعقد ويسمح للمالك بطرد المستأجر.