في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المصري، يثار تساؤل حول مستقبل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خاصةً بعد انخفاض قيمته في الأيام الأخيرة. هل سيستمر هذا الاتجاه؟ وما هي العوامل المؤثرة في استقرار سوق الصرف؟
خبير اقتصادي يشرح الوضع الراهن
صرّح الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، بأن الاقتصاد المصري ما زال يعتمد بشكل كبير على الدولار، ما يجعله عرضة لتقلبات السوق العالمية وسياسات الفيدرالي الأمريكي وأوضح أن تحرير سعر الصرف عزز مرونة السوق المصرية، لكنه جعلها أكثر حساسية للتغيرات الخارجية، سواء كانت في أسعار العملات أو الأوضاع الاقتصادية الدولية.
وأشار البهواشي إلى أن الانخفاض الحالي في سعر الدولار يعكس تحسنًا نسبيًا في قيمة الجنيه، وهو ما يمكن أن يكون نتيجة مباشرة للإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة ومع ذلك، حذر من أن الشائعات والمضاربات التي تقودها بعض الكيانات والأفراد في السوق السوداء قد تؤدي إلى تقلبات غير مبررة في سعر الصرف.
الدور الرقابي والإصلاحات الاقتصادية
أكد البهواشي أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة المضاربين الذين يسعون لتحقيق أرباح شخصية على حساب استقرار الاقتصاد ودعا إلى تبني سياسات تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي في المشروعات المحلية، ما يسهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتحقيق استقرار أكبر.
هل يتجه الجنيه إلى تعويم جديد؟
وعن المخاوف من تعويم جديد للجنيه، استبعد البهواشي هذا السيناريو، مؤكدًا أن الدولار يتداول حاليًا بحرية نسبية في السوق، ما يعني أن الأولوية تكمن في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية بدلاً من اتخاذ إجراءات إضافية لتحرير الصرف.
تحسن ملحوظ في سعر الدولار
شهد الدولار خلال الأيام الأخيرة تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه، حيث سجل في البنك المركزي المصري 50.38 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع أما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد بلغ سعره 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.
هذا التراجع يعكس تأثيرًا إيجابيًا للإصلاحات الاقتصادية، لكنه يتطلب استمرار الجهود لضمان استدامة التحسن، خاصةً في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر بشكل مباشر على سوق الصرف المحلي.