أعلنت مصادر حكومية أن مشروع قانون “الرقم القومي الموحد للعقارات” سيعرض قريبًا على مجلس النواب للمناقشة، وذلك بعد أن أكملت الحكومة المراحل النهائية لإعداده، حيث يهدف هذا القانون إلى تخصيص رقم تعريف فريد لكل عقار أو شقة سكنية، مما يسهم في تنظيم القطاع العقاري وحماية حقوق الملاك.
قرار جديد بشأن العقارات والشقق
من المتوقع أن يساعد هذا القانون في حصر الوحدات السكنية بشكل دقيق، مما يعزز قيمتها السوقية ويحد من التلاعب في حقوق الملكية.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، سيتم إدراج المشروع ضمن الأجندة التشريعية للدورة الخامسة لمجلس النواب، التي انطلقت في أكتوبر الماضي.
ويهدف القانون إلى وضع لوحة تعريفية على واجهة كل عقار تحمل الرقم القومي أو التعريفي الخاص به، على غرار الرقم القومي للمواطنين، حيث سيكون هذا الرقم فريدًا لكل وحدة سكنية أو عقار، مما يمنع أي تكرار أو ازدواجية في الأرقام.
آلية تطبيق القانون الجديد
أكدت الجهات الرسمية أنه بمجرد إصدار القانون، سيصبح إلزاميًا على مالكي العقارات تركيب الرقم القومي على واجهة العقار، وفي حال عدم الامتثال لهذا الإجراء، ستفرض الحكومة عقوبات رادعة بحق المخالفين، وفقًا لما ينص عليه القانون.
ومع ذلك، ستكون هناك فترة انتقالية تصل إلى ستة أشهر بعد بدء التطبيق، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للمواطنين للالتزام بالتعليمات الجديدة.
ويُتوقع أن يسهم هذا القانون بشكل كبير في تنظيم القطاع العقاري، وحماية حقوق الملاك، وتسهيل عملية تتبع الوحدات السكنية في المستقبل