تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، بمحافظة المنيا.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 5 أشخاص “لأربعة منهم معلومات جنائية”، مقيمين بالمنيا، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب “المغافلة وقص الضفيرة”، متخذين من دائرة مركز شرطة سمالوط شرق والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم “2 فرد محلي، عدد من الطلقات”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 22 واقعة سرقة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقة.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.