في قرار أثار جدلاً واسعاً وصدمة بين الجاليات الأجنبية أعلنت الكويت رسمياً عن مطالبة عدد من الوافدين بمغادرة أراضيها بشكل عاجل. القرار جاء مفاجئاً وشمل عدداً كبيراً من العاملين في القطاعات الحكومية وخاصة في الجهاز التنفيذي للبلدية وهذه الخطوة تمثل جزءاً من خطة “التكويت” التي تهدف إلى تعزيز التوظيف الوطني وتخفيض الاعتماد على العمالة الأجنبية مع التنفيذ المقرر خلال أيام قليلة فقط يواجه المغتربون تحديات كبيرة في التكيف مع هذا القرار المفاجئ مما أثار تساؤلات حول أسبابه وأثره على الاقتصاد والمجتمع الكويتي.
تفاصيل قرار إنهاء خدمات مغتربين في القطاعات الحكومية
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان عن قرار يقضي بإنهاء خدمات كافة الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية والقرار يشمل حاملي المؤهلات الجامعية في تخصصات مثل المحاسبة والهندسة والقانون بالإضافة إلى المستشارين القانونيين في الإدارات المختلفة ، وقد أصدرت الوزيرة تعليمات واضحة بضرورة تنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام فقط، مع تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة والهدف المعلن هو إخلاء الوظائف من العمالة الوافدة وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية لشغل هذه المناصب بما يتماشى مع استراتيجية التكويت.
أهداف القرار
القرار يعكس التزام الحكومة الكويتية بخطة التكويت وهي سياسة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وهذه الخطوة تأتي في وقت تواجه فيه الكويت تحديات اقتصادية حيث تسعى الدولة إلى تحسين استقرارها الاقتصادي من خلال دعم الكوادر الوطنية وتؤمن الحكومة بأن توظيف الكويتيين في القطاعات الحكومية يمكن أن يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق سيطرة أكبر على سوق العمل ، كما يهدف القرار إلى تقليل تكاليف العمالة الأجنبية على الاقتصاد الوطني.
الفئات المستثناة من القرار
رغم شمولية القرار أعلنت الوزيرة عن استثناءات محددة. تشمل هذه الفئات:
- موظفو دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتمتعون بمعاملة خاصة بناءً على الاتفاقيات المشتركة بين الدول.
- أبناء المواطنات الكويتيات الذين يحملون صلة مباشرة بالمجتمع الكويتي.
- الكفاءات النادرة التي لا يمكن الاستغناء عنها لضمان استمرارية العمل في بعض القطاعات.
تداعيات القرار على المغتربين
بالنسبة للمغتربين وخاصة المصريين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من العمالة الوافدة في الكويت ويعتبر هذا القرار صدمة كبيرة والكثير منهم أسسوا حياتهم وعائلاتهم في الكويت ويعتمدون بشكل أساسي على وظائفهم كمصدر رئيسي للدخل ، ومع المهلة القصيرة التي حددتها الحكومة يواجه هؤلاء العمال تحديات كبيرة بما في ذلك إيجاد بدائل وظيفية أو العودة إلى بلادهم بشكل عاجل ، كما أن القرار سيؤثر بشكل كبير على الأسر التي تعتمد على تحويلات العمالة من الكويت لتغطية احتياجاتها المعيشية.
التأثير على الاقتصاد الكويتي وسوق العمل
على الرغم من أن القرار يهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين إلا أن هناك تساؤلات حول تأثيره على الاقتصاد الكويتي وتعتمد العديد من القطاعات الحكومية والخاصة على العمالة الأجنبية التي تمتلك خبرات طويلة ومهارات متخصصة ، وقد يؤدي فقدان هذه الخبرات إلى تباطؤ في أداء بعض القطاعات مما يستدعي اتخاذ تدابير لتعويض هذا النقص ، كما أن التوظيف المحلي يتطلب وقتاً وجهداً لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لتولي المسؤوليات الجديدة.