تعد بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها إذ تستخدم في العديد من المعاملات اليومية والرسمية، هي بمثابة إثبات هوية فردية وتساعد في تسهيل الإجراءات الحكومية كما أنها ترتبط بعدد من الالتزامات القانونية للمواطن، لذا أصبح تجديد هذه البطاقة أو تعديل بياناتها من الأمور الضرورية التي لا يجب تجاهلها حيث أن التأخير في هذه العمليات قد يؤدي إلى فرض عقوبات صارمة تتراوح بين الغرامات المالية والسجن.
تعديلات جديدة في قوانين الأحوال المدنية
في الآونة الأخيرة طرأت تغييرات هامة على قوانين الأحوال المدنية في العديد من الدول ومن بينها مصر، أبرز هذه التعديلات هو تحديد السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي ليصبح 15 عاما، جاء هذا التعديل لمواكبة التطورات القانونية وضمان توثيق هوية الشباب الذين يبدأون حياتهم المهنية في سن مبكرة، كما تشمل القوانين الجديدة إلزام المواطنين بحمل البطاقة في جميع الأوقات وفرض عقوبات على من يتأخرون في استخراج أو تجديد البطاقة.
الغرامات والعقوبات
تحمل القوانين الجديدة مجموعة من الغرامات والعقوبات التي قد يواجهها المواطنون في حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي أو تعديل بياناتها، تتراوح الغرامات من 50 جنيها إلى 500 جنيه في الحالات العادية وقد تصل العقوبات إلى الحبس في بعض الحالات التي تشمل التأخير في استخراج البطاقة بعد بلوغ السن القانوني أو عدم تحديث البيانات مثل تغيير العنوان أو الحالة الاجتماعية، ومن جانب آخر، توجد استثناءات لفئات معينة مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين قد يتم إعفاؤهم من هذه العقوبات مراعاة لظروفهم الخاصة.