في إطار جهود وزارة الداخلية للحفاظ على النظام وضبط الوثائق الرسمية، أصدرت الوزارة تحذيرًا هامًا موجهًا إلى جميع المواطنين حاملي بطاقات الرقم القومي، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخراج وتجديد البطاقات الشخصية وقد شددت الوزارة على أن التهاون في تحديث البيانات أو إهمال تجديد البطاقة قد يعرض صاحبها لعقوبات قانونية تصل إلى الغرامات المالية، مما يستدعي اتخاذ الحيطة والانتباه لتجنب أي مخالفات قد تحدث دون قصد.
متى يصبح حاملو بطاقة الرقم القومي مخالفين للقانون؟
هناك عدة حالات قد يقع فيها المواطن في مخالفة قانونية دون أن يدرك ذلك، ومن أبرزها:
- انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي وعدم تجديدها في الموعد المحدد.
- عدم تحديث البيانات الشخصية عند حدوث تغيير في محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية.
- حمل بطاقة غير محدثة بمعلومات قديمة، مثل الزواج أو الطلاق أو تغيير العنوان.
- استخدام بطاقة شخص آخر أو السماح لشخص آخر باستخدام بطاقتك لأي غرض كان.
العقوبات القانونية المترتبة على المخالفين
أوضحت وزارة الداخلية أن عدم الالتزام بتحديث بطاقة الرقم القومي قد يترتب عليه فرض غرامات مالية متفاوتة وفقًا لنوع المخالفة، حيث تشمل العقوبات:
غرامة تصل إلى 100 جنيه في حالة عدم استخراج البطاقة لأول مرة بعد سن 16 عامًا.
غرامة تصل إلى 50 جنيهًا عند التأخر في تجديد البطاقة بعد انتهائها لمدة تزيد عن 3 أشهر.
غرامة تصل إلى 50 جنيهًا لمن لم يقم بتحديث بياناته الشخصية خلال 3 أشهر من حدوث التغيير.