أصبح موضوع أسعار اللحوم من أبرز القضايا التي تشغل بال المواطنين في مصر، خصوصًا في ظل الارتفاعات الملحوظة التي شهدتها الأسعار مؤخرًا، وهذا الارتفاع ألقى بظلاله على الميزانيات المنزلية، حيث باتت الأسر تجد صعوبة في التكيف مع تكاليف المعيشة المتزايدة، ما دفعها لإعادة تقييم استهلاك اللحوم.
أسعار اللحوم المحلية والمستوردة
- في الوقت الراهن، تتراوح أسعار اللحوم البلدي بين 300 و400 جنيه للكيلو، حسب نوع القطعة والمنطقة، ما يجعلها عبئًا إضافيًا على الأسر متوسطة الدخل.
- من جهة أخرى، تعد اللحوم المستوردة بديلاً اقتصاديًا أكثر، حيث يبلغ سعر الكيلو حوالي 200 جنيه، مما جعلها الخيار الأكثر شيوعًا بين العديد من المواطنين لتخفيف الضغط على ميزانياتهم.
أسباب ارتفاع الأسعار
تعود أسباب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها زيادة تكاليف الأعلاف وتقلبات أسعار الاستيراد، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وهذه العوامل ساهمت في صعوبة السيطرة على الأسعار، سواء للحوم المحلية أو المستوردة، مما زاد من تعقيد الوضع في السوق المصري.
تغيير سلوك الاستهلاك
- نتيجة لهذا التذبذب في الأسعار، اضطرت العديد من الأسر إلى تقليص استهلاك اللحوم أو البحث عن بدائل أرخص مثل الدواجن أو الأسماك.
- كما أصبحت اللحوم المستوردة خيارًا متداولًا بشكل أكبر بين الأسر، ما يتطلب تخطيطًا دقيقًا لتوفير احتياجات الغذاء دون زيادة التكاليف.
الحلول المقترحة
يرى الخبراء أن دعم الإنتاج المحلي من اللحوم وتشجيع صغار المربين قد يكون خطوة هامة نحو استقرار الأسعار، وذلك قد يسهم في تقليل التكاليف ويخفف من التأثيرات السلبية للعوامل الخارجية، مما يساعد على تحقيق توازن أفضل في السوق المصري.