في الفترة الأخيرة أصدرت الحكومة المصرية العديد من القرارات الهامة التي تخص البطاقة الشخصية، حيث وجهت الكثير من التنبيهات والتهديدات لبعض حاملي بطاقة الرقم القومي نتيجة مخالفة ما، ويجب الإشارة إلى أن البطاقة القومية تعد من أهم الأمور حيث تعد بطاقة إثبات لشخصيته داخل المجتمع، وتساهم بشكل كبير في توفير الأمان للجميع كما أنها تكون هذه البطاقة بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال و سارية المفعول.
البطاقة الشخصية
لا يمكن لأي مواطن أن يعيش دون هوية مثبتة شرعيا من قبل حكومته، كما أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها، أما في حالة استعمال بطاقة لغير صاحبه فهي تعرض هذا الشخص لعقوبات عديدة وهذا ما حدده قانون الأحوال المدنية المُعدل في نوفمبر 2022 م بالحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الشخصية لغيره.
عقوبات بطاقة الرقم القومي
شاهد المواطنين في الفترة الماضية العديد من التوجيهات التي قامت بها الحكومة المصرية بشان بطاقة الرقم القومي ، وجاء في المادة 73 من قانون الأحوال المدنية أنه في حالة الإخلال بأية عقوبة من قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب هذا المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وان يتم معاقبة كل من يقوم باستعمال بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ ، ان يعاقب بإحدى العقوبتين السابقتين ، ويأتي كل هذا في قانون الأحوال المدنية الذي يهتم بالعديد من الوقائع التي أهمها :- وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق .
تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ كافة أحكام القانون، ولوزير الداخلية الأحقية في إصدار القرارات اللازمة لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية ، والتي من أهمها الغرامات التي يتم تطبيقها علي المواطنين الذين يتجاهلون بطاقات الرقم القومي .