في خطوة غير مسبوقة أطلق البنك المركزي المصري العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير النظام النقدي المحلي وتعزيز الاستقرار المالي، هذه المبادرة تستهدف تحديث العملة المصرية وتقديم وسيلة أكثر أمانا ومرونة في التعاملات اليومية مما يجعلها أكثر ملاءمة للمتطلبات الاقتصادية المعاصرة، إصدار العملة البلاستيكية الجديدة في مصر يعد خطوة هامة نحو تحديث النظام النقدي وتحسين كفاءة التداول المالي، ورغم ما يواجهه التطبيق من تحديات تتعلق بالقبول المجتمعي والتكيف مع التغيير إلا أن مزايا العملة من حيث المتانة والأمان تؤكد جدواها في المستقبل.
مزايا العملة البلاستيكية الجديدة
تتمثل أبرز مميزات العملة البلاستيكية في متانتها العالية مقارنة بالعملات الورقية التقليدية، يتم تصنيع العملة من مادة البوليمر التي تعتبر أكثر قوة ومقاومة للعوامل البيئية مثل الماء والتمزق، بالإضافة إلى ذلك عمر العملة البلاستيكية أطول بثلاثة أضعاف من العملات الورقية مما يقلل من الحاجة لاستبدال العملات التالفة، كما أن البوليمر يجعل العملة أكثر أمانا إذ يصعب تزويرها أو تلفها بسرعة، هذه الخصائص تمنحها مرونة أكبر في الاستخدام اليومي مما يعزز من كفاءة التداول المالي في الأسواق والمراكز التجارية.
التحديات التي تواجه العملة البلاستيكية
رغم الفوائد المتعددة التي تقدمها العملة البلاستيكية إلا أن هناك العديد من التحديات التي قد تواجه تطبيقها على نطاق واسع، من أبرز هذه التحديات هي مقاومة بعض فئات المجتمع لتغيير العملة الورقية إلى العملة البلاستيكية، يشعر البعض بعدم الراحة في التعامل مع المادة الجديدة سواء من حيث الشكل أو الإحساس عند حملها واستخدامها، كما أن بعض المحلات التجارية ووسائل النقل العامة قد ترفض قبول العملة الجديدة في البداية بسبب عدم تجهيزهم بالأجهزة اللازمة للتعامل معها، هذه الصعوبات قد تؤدي إلى بطء في تبني العملة البلاستيكية على مستوى الأفراد والمتاجر.
العقوبات القانونية على رفض التعامل بالعملة البلاستيكية
في خطوة لتسريع تقبل العملة البلاستيكية وضمان استخدامها على نطاق واسع قررت الحكومة المصرية فرض غرامات مالية على الأفراد أو المحال التجارية التي ترفض قبولها، وفقا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري سوف يتم فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه على من يمتنع عن التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة أو الأوراق النقدية من فئات الجنيه والخمسين قرشا طالما أنها ليست مزورة، هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز استقرار النظام النقدي، وتفادي تعطيل التداول المالي وهو ما قد يساهم في تقليل القلق من تقبل العملة الجديدة.