أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها تواصل جهودها بهدف السيطرة على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتصدي لها، خاصة بعد أن أصبحت هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على شبكة الكهرباء على مدار السنوات الأخيرة، ولا بد من إيجاد حل نهائي لها في أسرع وقت ممكن.
مفاجأة صادمة لسارقي التيار الكهربائي
في بيان رسمي، أشارت الوزارة إلى أنها تقوم بحملات تفتيش مكثفة على العدادات الكودية مسبقة الدفع، وذلك لضبط المتلاعبين، وخاصة المشتركين الذين يستهلكون كميات منخفضة من الكهرباء لا تتناسب مع عدد الأجهزة الكهربائية الموجودة في الوحدات السكنية أو التجارية.
وأوضحت الوزارة أن التحول إلى نظام العدادات مسبقة الدفع أو نظام الكارت يهدف إلى القضاء بشكل كامل على سرقة التيار الكهربائي.
وفي الفترة الأخيرة، تم رصد العديد من حالات التلاعب في العدادات، حيث يعتمد بعض المشتركين على عدم وجود متابعة دورية من شركات توزيع الكهرباء لفحص حالة العدادات.
وأشار مصدر بوزارة الكهرباء إلى أن شركات التوزيع تعمل على تنفيذ حملات تفتيش مستمرة، خاصة على الوحدات التي لا يتناسب استهلاكها مع الأجهزة الكهربائية الموجودة بها. على سبيل المثال، من غير المعقول أن تحتوي وحدة سكنية على أجهزة تكييف وأجهزة منزلية أخرى، بينما لا يتجاوز استهلاكها الشهري 100 جنيه.
عقوبات صارمة ضد سرقة الكهرباء
وحذر المصدر من أن أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي سيتم التعامل معها بصرامة، حيث سيتم تحرير محضر بالواقعة وفرض غرامة مالية كبيرة على المخالفين.
وقد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا بمضاعفة قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي بدءًا من أغسطس الماضي، وذلك ليكون العقاب رادعًا للجميع ولمواجهة هذه الظاهرة بشكل عام.