تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة الاستيلاء على 140 طن قمح من إحدى صوامع القمح ببني سويف، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة.
تعود بداية الواقعة عندما تبلغ للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، من مدير إحدى الصوامع الكائنة بدائرة مركز شرطة الواسطي ببني سويف باكتشاف وجود عجز بكميات القمح عهدة الصومعة بلغت 140 طنًا.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص “اثنين منهم يعملان بالصومعة”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق قطع التيار الكهربائي وتسهيل دخول سيارتين نقل “تم ضبطهما”، والاستيلاء على كميات القمح والتصرف فيها لصالح أحد المطاحن الكائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.
وباستهداف المطحن المشار إليه أمكن ضبط “مشرف وفرد أمن”، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.