الإيجارات القديمة تُعد من المواضيع التي أثارت الكثير من النقاشات في المجتمع المصري على مدار العقود حيث تتعلق هذه القوانين بعقود الإيجار طويلة الأمد التي تم توقيعها تحت أنظمة سابقة، لتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر تُعرف بأنها تحمي المستأجر بشكل كبير، لكنها في الوقت نفسه أثارت تساؤلات حول مدى عدالتها للمالكين في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
حالات طرد المستاجر:
- التأخير في دفع الإيجار:
- القانون عادة يمنح فرصة للمستأجر لتسديد الإيجار المتأخر. وإذا استمر في عدم الدفع لفترة طويلة (تتراوح عادة بين 3 أشهر أو أكثر)، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لإنهاء العلاقة الإيجارية.
- تغيير الغرض من استخدام العقار:
- إذا كان العقار مؤجرًا للسكن وتحول إلى نشاط تجاري أو صناعي دون موافقة المالك، فإن ذلك يعتبر انتهاكًا لشروط العقد.
- الإضرار أو التعديلات غير المصرح بها:
- التعديلات التي تؤدي لتلفيات كبيرة أو تغيرات هيكلية بدون إذن قد تكون سببًا كافيًا لإنهاء العقد.
- الورثة والتنازل عن العقد:
- إذا توفي المستأجر، يجوز لأفراد عائلته المقيمين معه الاستمرار في الإيجار. لكن في حال عدم وجود ورثة أو رفضهم الالتزام بشروط العقد، يحق للمالك استرجاع العقار.
- عدم تنفيذ شروط العقد:
- مثل عدم الالتزام بالصيانة المطلوبة أو خرق بنود أخرى مثل الهدوء أو الحفاظ على العقار.
نصيحة للمستأجرين والمالكين: قراءة العقد جيدًا وفهم الشروط يساعد في تجنب النزاعات، وإذا ظهرت مشكلات يمكن اللجوء لمحامٍ مختص لشرح الحقوق والواجبات للطرفين.