تعد بطاقة الهوية القومية بمثابة وثيقة قانونية للشخص البالغ، حيث يتم معرفة التفاصيل الخاصة بهويته من خلال البطاقة الشخصية، وتلك البطاقة لا يتم حدوث الإجراءات الحكومية القانونية بدونها، فهي يتم استخدامها في التوظيف واستخراج الأوراق والمستندات وكذلك الزواج والطلاق، بالإضافة إلى استخراج أوراق السفر للخارج وكذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يشارك فيها المواطنين، لذا تعد من أهم المستندات الشخصية التي توضح هوية المواطن المصري، ولمعرفة أسباب الحبس والغرامة تابعونا.
القوانين المعدلة بشأن الهوية القومية
هناك بعض التعديلات التي تم إجراؤها على المواطنين، وهي ضرورة استخراج بطاقة قومية عند بلوغ السن القانوني وهو 15 عام، وفي حالة عدم تنفيذ ذلك بعد بلوغ السن يتم الخضوع إلى العقوبة الموضوعة من قِبل الوزارة.
كما تم التأكيد على ضرورة عدم السير دون حمل بطاقة الهوية الشخصية نظرًا لإمكانية حدوث ظرف طارئ، وفي حالة حدوث شئ ولم يتم حمل البطاقة سوف يتعرض المواطن للحبس والغرامة طبقًا للقوانين الموضوعة.
الغرامات المالية طبقًا للقانون المُعدل
يتم فرض بعض الغرامات على المواطنين الذين خالفوا القواعد واللوائح الموضوعة، كما شددت الوزارة أيضًا على عدم استخدام بطاقة الغير لتنفيذ عمل ما، وفي حالة اكتشاف ذلك من قِبل الشرطة يتم إتخاذ الإجراء القانوني اللازم بشأن تلك الخديعة، لذا يجب عدم حمل بطاقة الغير لعدم التعرض للمسائلة، كما يجب عدم السير بالبطاقة الشخصية وهي بها تلف أو السير ببطاقتين شخصية، وتلك القوانين لحماية المدنيين أولًا من الوقوع في مشكلات وليس لفرض الغرامات فقط.