في خطوة تهدف إلى معالجة الارتفاع الكبير في نسبة الطلاق في مصر، أعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة في قانون الأموال المدنية، وذلك بسبب التأثير الكبير للتطور التكنولوجي والانفتاح الثقافي على العادات والتقاليد الخاصة بالزواج، ومع تزايد معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري وضع قوانين صارمة للحد من هذه الظاهرة.
شروط الطلاق في القانون الجديد
تم وضع عدة شروط جديدة يجب أن تتوافر لكي يتم قبول الطلاق بين الزوجين، وأبرز هذه الشروط هي:
- أن يكون الزوج بكامل وعيه أثناء اتخاذ قرار الطلاق.
- اعتبار الطلاق الشفهي طلقة واحدة بغض النظر عن عدد الطلقات التي قالها الزوج.
- يحق للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يومًا من تاريخ وقوعه.
- ينتهي عقد الزواج بوفاة الزوجين.
- الطلاق يتم اعتباره رسميًا في حالة الخلع أو حكم محكمة بالطلاق.
- يجب أن تكون لدى الزوجة ضرر معنوي أو مادي لوقوع الطلاق.
- وجود عيب في الزوج لا يمكن التعايش معه.
دور الحكومة في مكافحة الطلاق
تسعى الحكومة المصرية بشكل جاد للحد من نسبة الطلاق المرتفعة، حيث تقوم بتنظيم برامج توعية تهدف إلى تعليم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج حول أهمية الأسرة ودورها في المجتمع، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة بدراسة اقتراحات لاختبار المقبلين على الزواج نفسيًا، قبل الموافقة على طلبات الزواج.