أقر قانون الإيجار القديم 2024 مجموعة من القواعد والضوابط التي تحدد حقوق وواجبات كل من المؤجر والمستأجر، بما في ذلك حالات الطرد التي قد يواجهها المستأجر، وتم تعديل بعض الأحكام لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما جعل من الضروري تحديد الحالات التي يجوز فيها للمؤجر إنهاء العقد وطرد المستأجر، وتشمل هذه الحالات مواقف مثل التأخر في دفع الأجرة، أو استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه، أو إلحاق ضرر بالممتلكات، وفي هذه المقدمة سنتناول أهم الحالات التي يسمح فيها القانون للمؤجر بطرد المستأجر وفقًا للضوابط الجديدة التي تضمن حقوق جميع الأطراف.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024
من خلال هذه الحالات، يهدف قانون الإيجار القديم 2024 إلى حماية حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء، مع ضمان الالتزام بالاتفاقات والحقوق القانونية بين الأطراف، ومن أبرز تلك الحالات ما يلي:
عدم دفع الأجرة
إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة لمدة تزيد عن شهرين، فيحق للمؤجر طلب طرده من الوحدة السكنية وفقًا للقانون الجديد، بعد إنذاره رسميًا.
استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه
في حال استخدم المستأجر العقار لغير الأغراض المحددة في عقد الإيجار (مثل تحويل السكن إلى مكان تجاري) فيحق للمؤجر طلب الطرد.
إجراء تعديلات دون موافقة المؤجر
إذا قام المستأجر بإجراء تعديلات أو تغييرات على العقار دون الحصول على موافقة المؤجر، مثل بناء جدران أو تغيير البنية التحتية، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى الطرد.
الامتناع عن إعادة العقار بعد انتهاء العقد
بعد انتهاء عقد الإيجار، وإذا رفض المستأجر إخلاء العقار، فيجوز للمؤجر طلب طرده بالقانون الجديد.