وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط الهامة لتنظيم الطلاق بشكل رسمي، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في حالات الطلاق في المجتمع في الفترة الأخيرة فقد أظهرت الإحصائيات ارتفاعاً كبيراً في نسبة الطلاق، نتيجة للتغيرات الثقافية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي.
شروط جديدة لقانون الطلاق الرسمي
أقرت الحكومة المصرية تعديلات على قانون الطلاق بهدف تقليص حالات الطلاق ومعالجة أسباب ارتفاعها في المجتمع ومن أبرز هذه الشروط:
- يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق.
- يُعتبر الطلاق الشفوي طلقة واحدة رسمية، بغض النظر عن عدد مرات تكرار الطلاق الشفوي، ولا يحتسب من ضمن ثلاث طلقات.
- في حال وقوع الطلاق الشفوي، يحق للزوج الرجوع عن الطلاق وإعادة الزوجة خلال فترة 60 يوماً دون الحاجة إلى تفويض رسمي.
- يعتبر الطلاق رسمياً في حالة الخلع أو عند صدور حكم الطلاق من محكمة الأسرة.
- يبطل عقد الزواج في حال وفاة أحد الزوجين.
- يتطلب صحة الزواج وجود شهود على إتمام العقد، فضلاً عن بلوغ الزوجين السن القانوني للزواج، مما يجعل الطلاق صحيحاً.
- جميع حالات الطلاق تعتبر رجعية ما عدا الطلاق الناتج عن الدخول، حيث يعتبر الطلاق في هذه الحالة بائناً.
أهمية تدخل الحكومة للحد من ظاهرة الطلاق
قامت الحكومة بتعديل العديد من القوانين الخاصة بمحكمة الأسرة، خاصة المتعلقة بالطلاق، بهدف تقليص هذه الظاهرة يعد الاستقرار الأسري أحد أهم أهداف الدولة لبناء مجتمع سليم نفسياً، وهو ما يتطلب تشديد القوانين وزيادة الوعي المجتمعي تسعى الحكومة حالياً إلى تعزيز التفاهم بين الزوجين، مما يساهم في تقليل حالات الطلاق ويحسن الاستقرار النفسي للأبناء.