«ضربة قاضية لأصحاب الإيجارات القديمة».. حالات طرد و فسخ عقد الإيجار القديم.. تعالى أعرفها

يعد نظام الإيجار القديم في مصر أحد أبرز الأنظمة التي أثرت على العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تم وضعه في ظروف اجتماعية واقتصادية محددة بهدف حماية المستأجرين من استغلال الملاك، إلا أن هناك مواقف معينة تمنح المالك الحق في إنهاء عقد الإيجار القديم واسترداد الوحدة المؤجرة، وفي هذا المقال، نستعرض أبرز الحالات التي تتيح فسخ العقد وشروط طرد المستأجر وفقًا للقانون.

حالات فسخ عقد الإيجار القديم

• عدم دفع الإيجار:
  إذا تخلف المستأجر عن سداد الإيجار، يحق للمالك توجيه إنذار رسمي يمنح المستأجر مهلة قدرها 15 يومًا لتسديد المستحقات، وفي حالة عدم السداد، يمكن للمالك إنهاء العقد.
• تغيير النشاط دون موافقة:
  إذا قام المستأجر بتغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري أو صناعي، دون الرجوع إلى المالك والحصول على موافقته.
• تعديلات ضارة بالعقار:
  يُعتبر إجراء أي تعديل مثل الهدم أو البناء الذي يؤثر على هيكل المبنى أو حالته سببًا قانونيًا لفسخ العقد.
• الإهمال في الصيانة:
  الإهمال الذي يؤدي إلى تدهور حالة الشقة يُعطي للمالك الحق في إنهاء العقد.
• استخدام معدات خطرة أو نشر الأوبئة:
  إذا تسبب المستأجر في تهديد سلامة المبنى أو السكان باستخدام معدات خطرة، أو تسبب في انتشار أمراض أو أوبئة.

شروط طرد المستأجر

يمكن للمالك طرد المستأجر إذا تحققت الشروط الآتية:

1. أن يمتلك المستأجر عقارًا مكونًا من ثلاثة طوابق على الأقل.
2. أن يكون العقار قد بني بعد توقيع عقد الإيجار القديم.
3. تخصيص العقار الجديد لأغراض سكنية فقط.
4. أن يكون العقار في نفس المحافظة التي توجد بها الوحدة المؤجرة.

خلاصة القانون

يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع ضمان وجود ضوابط تمنع استغلال أحد الطرفين للآخر، وفهم الحقوق والالتزامات وفقًا للقانون يسهم في الحفاظ على العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومستدام.