حذر خبراء اقتصاديون، المواطنون من اقتناء الذهب البلدي، والتي يتم تصنيعها في ورش غير معروفة ولا تتبع أي شركة رسمية أو معتمدة، وتعرف بورش بير السلم، وينطبق هذا الوصف أيضا على العملات الذهبية الأصغر مثل نصف الجنيه وربع الجنيه الذهب.
مخاطر شراء الجنيه الذهب البلدي
وهناك العديد من المخاطر حول الذهب البلدي، التي تجعله خطوة اقتنائه غير مجدية حيث أنها:
- يتم تصنيع الجنيه البلدي في ورش غير مرخصة مما يجعل من الصعب تحديد مصدره أو التحقق من جودته ويثير شكوك حول مصداقيته.
- غالبا ما يكون الجنيه الذهب البلدي غير مختوم بدمغة مصلحة الدمغة والموازين وهي العلامة الرسمية التي تثبت عيار ووزن العملة مما يفقده الثقة في السوق.
- عادة ما يكون عيار الجنيه البلدي أقل من 21 (875 سهمًا) وهو العيار الرسمي لجنيه الشركات نقص العيار يقلل من قيمته وجودته مقارنة بالعملات الذهبية المعتمدة.
- بالنسبة لوزن الجنيه البلدي قد يقل عن 8 جرامات وهو الوزن القياسي المعتمد لجنيه الشركات مما يؤدي إلى خسارة المستهلك جزءًا من القيمة الحقيقية للذهب
- يواجه الجنيه الذهب صعوبة في إعادة البيع بسبب نقص الطلب عليه، كما أن التجار يخصمون نسبة تتراوح بين 15 إلى 20 مل من وزن الجنيه عند بيعه مما يسبب خسارة مالية للمستهلك عدم وجود كاش باك يزيد من صعوبة بيعه أو استرداد جزء من التكلفة.
- في حالة بيع الجنيه البلدي يخسر المشتري المصنعية بالكامل مما يقلل من جدواه كاستثمار طويل الأمد.
الفرق بين الجنيه الذهب البلدي وجنيه الشركات
وهناك بعض الفروق بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب التي تصنع الشركات المعتمدة مثل:
- الجنيه البلدي غير مختوم بدمغة رسمية بعكس جنيه الشركات الذي يكون مختوم من مصلحة الدمغ.
- مصدر الجنيه البلدي غير معلوم بعكس الشركات حيث يكون الجنيه مصدره موثوق ومعتمد.
- عيار الجنيه البلدي يكون أقل من 21، بعكس جنيه الشركات الذي يكون مضبوط عند 21.
- وزن الجنيه البلدي أقل من 8 جرامات، بينما يكون الجنيه الشركات قياسي بـ 8 جرامات.
- البلدي يواجه صعوبة كبيرة في إعادة البيع، في حين يتميز جنيه الشركات بسهولة البيع في الأسواق.
- الجنيه الذهب البلدي لا يوفر كاش باك عند إعادة البيع، بعكس جنيه الشركات.
- يتم إنتاج الجنيه البلدي في ورش غير مرخصة وغير معتمدة، في حين أن جنيه الشركات تنتجه شركات معتمدة وموثوقة.