يعد قانون الايجار القديم من اكثر القوانين التي اثارت جدلا واسعا في مصر نظرا لتاثيره الكبير على كل من الملاك والمستاجرين مع التطورات الاخيرة ظهرت تعديلات جوهرية قد تحدث تغييرا جذريا في العلاقة الايجارية في هذا المقال سنستعرض ابرز هذه التعديلات وتاثيرها المحتمل على الاطراف المعنية.
حكم المحكمة الدستورية العليا
في نوفمبر 2024 اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الايجار عند 7 مما فتح الباب امام تعديلات تشريعية جديدة هذا الحكم يلزم البرلمان باجراء تعديلات على قانون الايجار القديم خلال عام 2025 بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستاجرين.
التعديلات المقترحة على قانون الايجار القديم
تسعى التعديلات المقترحة الى معالجة التشوهات التي نتجت عن القانون القديم ومن ابرز هذه المقترحات:
- زيادة تدريجية في قيمة الايجار تطبيق زيادة سنوية على قيمة الايجار بنسب محددة بهدف الوصول الى قيمة عادلة تتناسب مع الاسعار الحالية.
- تحرير العقود بعد مدة محددة تحديد مدة زمنية معينة يتم بعدها تحرير العقد مما يمنح المالك حرية التصرف في ممتلكاته.
- انشاء صندوق لدعم المستاجرين تاسيس صندوق يهدف الى دعم المستاجرين غير القادرين على تحمل الزيادات الجديدة في الايجار لضمان عدم تضررهم من التعديلات.
تاثير التعديلات على المستاجرين والملاك
من المتوقع ان تؤثر هذه التعديلات بشكل كبير على كل من الملاك والمستاجرين:
- المستاجرون قد يواجهون زيادات في قيمة الايجار مما يستدعي تخطيطا ماليا جيدا للتكيف مع التكاليف الجديدة.
- الملاك سيحصلون على عوائد مالية افضل من ممتلكاتهم مما يشجعهم على صيانة العقارات وتحسين جودتها.
دور البرلمان والحكومة في تنفيذ التعديلات
اكد النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب التزام البرلمان باصدار التعديلات القانونية المطلوبة خلال عام 2025 استجابة لحكم المحكمة الدستورية كما اشار الى اهمية تعاون الحكومة في تقديم مشروعات قوانين تسهم في تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الملاك والمستاجرين.