يعد قانون الإيجار القديم من اكثر القوانين المثيرة للجدل في مصر حيث يؤثر على ملايين المواطنين بين مالك ومستأجر في الاونة الاخيرة شهد القانون تعديلات جوهرية تهدف الى تحقيق توازن اكبر بين حقوق المالكين والمستأجرين في هذا المقال سنستعرض ابرز هذه التعديلات وتأثيرها على الطرفين.
خلفية عن قانون الإيجار القديم
صدر قانون الإيجار القديم في منتصف القرن العشرين بهدف حماية المستأجرين من الاستغلال وضمان استقرارهم السكني مع مرور الوقت اصبحت بعض بنود القانون غير متوافقة مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية مما ادى الى مطالبات بتعديله لتحقيق العدالة للطرفين.
التعديلات الجديدة على القانون
في عام الفين وخمسة وعشرين اقرت تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم من ابرزها:
- زيادة القيمة الإيجارية
تم تحديد زيادة سنوية بنسبة خمسة عشر بالمئة على القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير اغراض السكن على ان تطبق هذه الزيادة في مارس من كل عام حتى عام الفين وسبعة وعشرين. - تحديد مدة العقد
حددت مدة العقد بخمس سنوات مع امكانية التجديد بناء على اتفاق الطرفين في حالة عدم الاتفاق ينهى العقد بعد انتهاء المدة المحددة.
تأثير التعديلات على المستأجرين
اثارت هذه التعديلات قلقا بين المستأجرين حيث يخشون من عدم قدرتهم على تحمل الزيادات المستمرة في القيمة الإيجارية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بالاضافة الى ذلك قد يواجه البعض صعوبة في العثور على سكن بديل في حالة عدم تجديد العقد.
تأثير التعديلات على المالكين
من ناحية اخرى رحب المالكين بالتعديلات الجديدة معتبرين انها خطوة نحو تحقيق العدالة وتمكينهم من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم الزيادات في القيمة الإيجارية تعد تعويضا عن الفترات الطويلة التي لم تشهد اي زيادات تتناسب مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.