أعلنت مصادر حكومية موثوقة عن أخبار إيجابية لعام 2025، تتضمن زيادات جديدة في الأجور والمعاشات لأكثر من 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى العاملين بالقطاعات الحكومية والهيئات الاقتصادية تشمل هذه الزيادات الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وغيرهم، مع امتدادها إلى أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص الرسمي المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
تفاصيل الزيادات في الأجور
تأتي هذه الزيادات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية وأوضحت المصادر أن الزيادات ستختلف وفقًا للدرجات الوظيفية والمستويات المهنية، حيث سيشهد الحد الأدنى للأجور زيادات ملموسة تتراوح بين 1000 و1200 جنيه.
تفاصيل الزيادات حسب الدرجات الوظيفية:
1000 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة.
1100 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى.
1200 جنيه لدرجات المدير العام والعالية والممتازة.
العلاوات والحوافز الإضافية
أوضحت الحكومة آلية تطبيق الزيادات الجديدة، والتي تشمل:
علاوات دورية: بنسبة 10% من الراتب الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا، تم صرفها مبكرًا في مارس 2024 بقرار من وزير المالية.
علاوة استثنائية: وفقًا لقانون العلاوة الاستثنائية رقم 172 لسنة 2023.
علاوة غلاء معيشة: زيادة من 300 إلى 600 جنيه.
حافز إضافي: بين 500 و900 جنيه، يتم إضافته للأجر المكمل أو المتغير.
زيادة المعاشات
تمت الموافقة على رفع المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 195 جنيهًا، استنادًا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024.
زيادات القطاع الخاص
سيشهد العاملون بالقطاع الخاص زيادات في مرتباتهم اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك وفقًا للعلاوة الدورية المنصوص عليها في قانون العمل ومع تطبيق الزيادات الجديدة، من المتوقع أن يتجاوز الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص 6 آلاف جنيه.
تطور الحد الأدنى للأجور في عهد الرئيس السيسي
شهدت الفترة الماضية زيادات مستمرة في الحد الأدنى للأجور، بدءًا من عام 2017 وحتى الآن، حيث ارتفع من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة بحلول مارس 2024.
أهداف الزيادات
تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.