كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن تحديد الرقم النهائي للدعم النقدي لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم الاتفاق عليه بعد، موضحًا أن هذا الرقم سيتم تحديده بناءً على عدد من المعايير والمتغيرات الاقتصادية، مع مراعاة تحقيق العدالة وتلبية مطالب المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
قرار عاجل بشأن بطاقات التموين
وأشار فاروق إلى أنه في حالة عدم التوصل إلى رقم عادل يحقق هذه الأهداف، فقد يتم تأجيل تطبيق التحول إلى نظام الدعم النقدي حتى عام 2026، بدلاً من تنفيذه في 2025 كما كان مُخططًا له.
وأكد وزير التموين أن الحكومة لا تنوي رفع سعر الخبز المدعم، على الرغم من ارتفاع تكلفة دعم إنتاج الخبز إلى نحو 93 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن التكلفة الفعلية أكبر من هذا الرقم بسبب التغيرات في أسعار الأقماح، لكن الحكومة تتحمل هذه التكاليف الإضافية دون تحميلها على المواطن.
حذف هذه الفئات من التموين
وكشف فاروق أيضًا عن خطة لوضع معايير جديدة لإيقاف أو حذف بعض بطاقات التموين، خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن بعض المعايير القديمة، مثل إيقاف بطاقة التموين للمواطن الذي يمتلك سيارة موديل 2017، قد تحتاج إلى مراجعة وتحديث، حيث تم وضع هذه الشروط في عام 2019 ولم تعد مناسبة بالضرورة للوضع الحالي.
وأضاف أن الوزارة تدرس حاليًا وضع معايير جديدة أكثر عدالة وملاءمة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا.