يعد قانون الإيجار القديم من القوانين المهمة التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر، ويحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، وفي ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على القانون في عام 2024، تم تحديد حالات معينة يمكن من خلالها طرد المستأجر من العين المؤجرة، وتتنوع هذه الحالات بين عدم دفع الأجرة، واستخدام العين المؤجرة في أغراض غير قانونية، وصولًا إلى إحداث تغييرات جوهرية في العقار أو إهماله، وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق المالك والحفاظ على العقارات، مع مراعاة مصلحة المستأجر في نفس الوقت.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024
قانون الإيجار القديم في مصر يحدد حالات محددة يمكن من خلالها طرد المستأجر من العين المؤجرة، وفيما يلي أبرز الحالات التي يحق فيها للمالك طلب الطرد:
عدم دفع الأجرة
إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة لمدة تزيد عن 3 أشهر، فيمكن للمالك التقدم بطلب للطرد بعد إنذار المستأجر رسميًا.
استخدام العين المؤجرة في غرض مخالف
إذا قام المستأجر باستخدام العقار لغرض غير الذي تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار، مثل تحويله إلى نشاط تجاري أو صناعي بدون موافقة المالك، فيحق للمالك طلب الطرد.
تأجير العين من الباطن
في حال قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن دون إذن من المالك، فيمكن للمالك فسخ العقد وطرد المستأجر.
إحداث تغييرات جوهرية في العقار
إذا قام المستأجر بتعديل أو هدم جزء من العقار أو تغييره بدون موافقة المالك، فيحق للمالك طلب الطرد.
عدم المحافظة على العين المؤجرة
في حالة تضرر العقار بسبب الإهمال الشديد من المستأجر، قد يطلب المالك طرده إذا لم يقم بتصحيح الأوضاع.