خلال الفترة الاخيرة قد صدرت بعض القرارات الرسمية العاجلة من قبل الجهات المسؤولة داخل الحكومة المصرية، حيث قد تم الاعلان عن ضرورة الذهاب إلى السجل المدني من قبل كافة المواطنين في الجمهورية لتحديث البيانات الشخصية الخاصة بهم، ويرجع ذلك إلى العديد من الاسباب، حيث انه يجب على كافة المواطنين تحديث البطاقات الشخصية الخاصة بهم بين كل فترة والأخرى لإمكانية التعرف على التجديدات التي قد حدثت في بياناتهم بين كل فترة والأخرى، ومن الجدير بالذكر انه في حالة عدم تحديث البيانات الخاصة بك قبل مرور ثلاثة اشهر من وقت صدور التصريحات سوف يؤدي هذا إلى دفع غرامة مالية كبيرة والتعرض إلى الاجراءات القانونية، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر بوابة الزهراء الإخبارية.
تحديث بطاقة الرقم القومي
لقد طلبت الحكومة المصرية من كافة المواطنين البدء في الذهاب إلى السجل المدني التابعين له للبدء في تحديث البيانات الخاصة بهم، حيث ان هناك تحديثات تحدث في الوظيفة او في الحالة الاجتماعية او في بيانات الزوج لدى الكثير من المواطنين والذي لا يقوموا بتحديثها نهائيًا، ولذلك فإنه يجب ضرورة الذهاب إلى الجهات المسءولة لتحديث تلك البيانات لتجنب الغرامات.
غرامات بطاقة الرقم القومي
- في حالة عدم تحديث البيانات الشخصية فإن الغرامة تقدر بين 500 وحتى 1000 جنية.
- في حالة مرور اكثر من 3 اشهر على الوصول إلى سن 15 عام وعدم استخراج بطاقة شخصية فإن الغرامة المالية تقدر بـ 150 جنية.