خلال الفترة الاخيرة قد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل الحكومة المصرية عن رغبتها الشديدة في حل كافة الازمات الخاصة بمشاكل الايجار التي تتزايد في الدعوات القضائية بين المستأجر والمؤجر، حيث ان قانون الايجار القديم يعتبر واحدًا من القوانين التي مازالت مستخدمة حتى الآن، ومن الجدير بالذكر ان هناك خلافات مادية قائمة بين كل من المؤجر والمستأجر نتيجةً لعدم زيادة نسبة الايجار بالتزامن مع ارتفاع الاسعار بشكل كبير، ولذلك فقد تم الاعلان عن كافة التفاصيل بشأن الايجارات والتي سوف نعرضها لكم خلال المقال التالي عبر بوابة الزهراء الإخبارية.
حقيقة زيادة الايجار القديم
طبقًا للنص رقم 10 في عام 2022 فقد تم الاعلان بشكل رسمي ان هناك زيادة يجب ان يتم تطبيقها على كافة الوحدات السكنية التي تخص قانون الايجار القديم، حيث ان تلك الزيادة تعتبر للاشخاص الذين قامو بتأجير الوحدات السكنية لغرض غير سكني، على ان تكون تلك الزيادة بنسبة 15 بالمئة، على ان يتم تطبيق هذا القانون منذ شهر مارس لعام 2022، على ان تستمر الزيادة التي قد تم تطبيقها حتى عام 2027، ليس هذا فقط بل انه سوف يتم اخلاء الوحدة وغنتقالها إلى المالك بناءًا على القانون المُعلن.
ليس هذا فقط بل ان الاشخاص الذي قد تم تطبيق القانون الخاص بالزيادة عليهم من المقرر ان يتم رد العين المؤجرة إلى المالك بعد مرور خمس سنوات، على ان يكون احتساب الخمس سنوات من شهر مارس لعام 2022 الماضي.