تحظى أخبار المعاشات باهتمام بالغ من ملايين المواطنين في مصر، حيث يمثل هذا الملف جزءًا أساسيًا من حياة الكثيرين، خاصة مع بدء تنفيذ القرارات الجديدة التي تهم الفئات المختلفة من أصحاب المعاشات. من أبرز هذه القرارات هو رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، الذي بدأ تطبيقه في يناير 2025، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحسين الوضع المادي للمواطنين المتقاعدين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
في خطوة مهمة نحو تحسين المعاشات، بدأت الحكومة المصرية في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه، بعد أن كان 2000 جنيه. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الحقوق التأمينية للمواطنين، وضمان توفير حياة كريمة للمتقاعدين وأسرهم.
موعد زيادة المعاشات 2025
نتيجة لهذا القرار، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش بدءًا من 1 يناير 2025 ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، في حين سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه. هذا التعديل يهدف إلى تحسين القيمة المالية للمعاشات لمستحقيها، بحسب تصريحات اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات
يشمل قرار رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات عددًا من الفئات المستحقة، وهذه هي أبرز الفئات المستفيدة:
- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1500 جنيه، سيتم زيادتهم إلى 1495 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2025.
- الموظفون والمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، ويقل معاشهم عن 1500 جنيه، سيتم رفعه إلى 1495 جنيهًا.
- الموظفون الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، وتكون معادلة معاشاتهم أقل من 11600 جنيه، سيتم رفع معاشاتهم مباشرة إلى 11600 جنيه.
- الموظفون المؤمن عليهم الذين يتقاضون أجرًا أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع أجر الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيه.
- الموظفون الذين يتقاضون الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي (12600 جنيه)، سيتم رفعه إلى 14500 جنيه.
رفع الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
اعتبارًا من يناير 2025، سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه، بدلًا من 2000 جنيه. كما سيتم رفع الحد الأقصى لهذا الأجر إلى 14500 جنيه، بعد أن كان 12600 جنيه، وهو ما يساهم في تحسين قيم الاشتراكات التأمينية وبالتالي تحسين المعاشات المستقبلية للمؤمن عليهم.
أساسيات القانون الجديد
تأتي هذه الزيادات في إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين قيمة المعاشات وضمان حصول المتقاعدين على حقوقهم المالية بشكل عادل.
ويستند القانون إلى زيادة سنوية بنسبة 15% في الاشتراك التأميني على مدار 7 سنوات، حتى عام 2027، بهدف تحسين الوضع المالي لأصحاب المعاشات وتحقيق إصلاحات حقيقية في نظام التأمينات الاجتماعية.
الهدف من زيادة الاشتراك التأميني
يهدف قرار زيادة الاشتراك التأميني إلى تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وتحسين قيم المعاشات للمؤمن عليهم. كما يسعى إلى ضمان حياة أفضل للمواطنين بعد تقاعدهم، من خلال زيادة الاشتراكات التأمينية بشكل سنوي بما يتناسب مع احتياجاتهم المعيشية