تعيش مصر أزمة كبيرة تتعلق بالإيجار القديم، والتي تهدد حياة ملايين من المواطنين، وفقًا لأحدث الإحصائيات، هناك نحو 35 مليون شقة بين إيجارات قديمة وجديدة، من بينها 10 ملايين شقة مؤجرة يعيش فيها حوالي 20 مليون شخص، يواجهون خطر الطرد من منازلهم في حال تم إلغاء عقود الإيجار القديم.
تطورات قانون الإيجار القديم
في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، كشف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، شريف الجعار، عن تطورات قانون الإيجار القديم، وقال إن الحكومة تنوي فرض زيادات كبيرة على الإيجارات القديمة، حيث سيتم تحديد الحد الأدنى للإيجار عند 1000 جنيه والحد الأقصى عند 5000 جنيه، وهو ما يعتبره الجعار غير عادل بحق المستأجرين، وأشار إلى أن المستأجرين سيتحملون الأعباء الاقتصادية بالكامل، مع عدم وجود تسهيلات كافية لهم، وأكد الجعار أن هناك نحو 6 مليون شخص مهددون بالطرد في حال تنفيذ هذه الزيادات.
إيجارات المحلات التجارية: التحديات الحقيقية
من جهة أخرى، أشار الجعار إلى أن الأسعار الحالية لإيجارات المحلات التجارية تتراوح بين 350 جنيهًا فأكثر، بينما كانت هناك شائعات حول إيجارات تتراوح بين 10 إلى 50 جنيهًا، وهو ما لا يعكس الواقع، هذه التحديات في السوق تتطلب حلولًا عاجلة لضمان حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.