في إطار جهود وزارة الداخلية للحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط، أصدرت تحذيرًا شديد اللهجة لجميع المواطنين بشأن بطاقات الرقم القومي. وأكدت أن هناك حالات معينة قد تعرض أصحابها لغرامات مالية أو حتى مساءلة قانونية، مما يستوجب الحذر والتأكد من تجديد البطاقة أو تعديل بياناتها في الوقت المحدد فما هي الحالات التي تستوجب العقوبة وما الغرامات المفروضة على المخالفين إليك التفاصيل الكاملة في هذا التقرير.
تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي يعرضك للغرامة
وفقًا للوائح والقوانين، يجب على المواطنين تجديد بطاقة الرقم القومي كل سبع سنوات أو عند حدوث أي تغيير في بياناتهم الشخصية وأوضحت الوزارة أن التأخر في تجديد البطاقة بعد انتهائها يعرض حاملها لغرامة مالية قد تصل إلى ٥٠ جنيهًا، مع إمكانية زيادة الغرامة في بعض الحالات.
الإهمال في تحديث البيانات قد يكلفك الكثير
إذا حدث أي تغيير في بيانات الشخص مثل الحالة الاجتماعية، محل الإقامة، أو الوظيفة، فيجب عليه تحديث البيانات خلال ثلاثة أشهر من التغيير وأي تأخير في تحديث هذه المعلومات يعرض صاحبه لغرامة تصل إلى ١٠٠ جنيه، وقد يتم اعتباره مخالفًا للقانون في بعض الحالات.
استخدام بطاقة منتهية الصلاحية يعرضك للمساءلة
شددت الوزارة على ضرورة استخدام بطاقة رقم قومي سارية، حيث إن الاعتماد على بطاقة منتهية الصلاحية عند التعامل مع الجهات الحكومية أو البنوك قد يؤدي إلى رفض المعاملة وفرض غرامة مالية تصل إلى ١٠٠ جنيه، بالإضافة إلى ضرورة استخراج بطاقة جديدة على الفور.