تواجه المجتمعات تغيرات اجتماعية واقتصادية مستمرة، ما يستدعي تحديث القوانين لتلبية احتياجات الأفراد وضمان استقرار المجتمع، في هذا الإطار، أجرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، تضمنت شروطًا تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق بشكل أكثر توازنًا، تهدف هذه الشروط إلى تقليل نسب الطلاق، حماية حقوق الأطراف المعنية، وضمان اتخاذ القرارات بعناية ودراسة كافية.
شروط الطلاق وفق القانون الجديد لعام 2024
وضعت التعديلات الجديدة شرطين أساسيين قبل إصدار حكم الطلاق الرسمي:
1. جلسات الوساطة بين الزوجين
ينص القانون على إلزام الزوجين بحضور جلسات وساطة تهدف إلى حل النزاعات بينهما، تُشرف على هذه الجلسات جهات مختصة في العلاقات الزوجية بهدف تحسين التواصل وإيجاد حلول وسطى، ما يساعد على تجنب اتخاذ قرارات متسرعة بشأن إنهاء العلاقة الزوجية.
2. فترة تروي قبل الطلاق الرسمي
فرض القانون فترة انتظار قبل إصدار حكم الطلاق، تُمنح خلالها الفرصة للزوجين لإعادة التفكير في قرارهما ودراسة عواقبه، تتيح هذه الفترة إمكانية إصلاح العلاقة إذا كان ذلك ممكنًا.
التوافق المالي وترتيبات حضانة الأطفال
إلى جانب الوساطة، يشترط القانون الجديد أن يتفق الزوجان مسبقًا على الأمور المالية والاجتماعية المترتبة على الطلاق، يشمل ذلك ترتيبات النفقة، تقسيم الممتلكات، وحضانة الأطفال، يُلزم القانون الطرفين بالتوصل إلى اتفاق واضح حول حقوق الأطفال، بما يضمن استقرار حياتهم النفسية والاجتماعية، وفي حال عدم الاتفاق، تتولى المحكمة الفصل في هذه المسائل بما يخدم مصلحة الأطفال وحقوق الأطراف.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين وحماية استقرار الأسرة، مع تقليل نسب الطلاق وضمان مستقبل أفضل للأطفال المتأثرين.