مع التعديلات الأخيرة التي شهدها قانون الإيجار القديم 2024، أصبحت هناك حالات محددة تنظم كيفية طرد المستأجرين في حال ارتكابهم بعض المخالفات التي تؤثر على حقوق المالك أو تضر بالممتلكات المؤجرة، والقانون الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر وضوحًا وعدلًا، ويحدد الحالات التي يمكن فيها للمالك طلب إخلاء العقار بشكل قانوني، وفي هذه المقدمة سنتعرف على أبرز الحالات التي يجوز فيها طرد المستأجر وفقًا للقانون، وأثر هذه التعديلات على حقوق الطرفين.
حالات طرد المستأجر طبقًا لقانون الإيجار القديم 2024
توفر التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم 2024 بعض الحماية للمالكين، وتحدد بشكل دقيق الحالات التي يمكن من خلالها طرد المستأجرين بما يتماشى مع القوانين المعمول بها، ومن أبرز هذه الحالات ما يلي:
عدم دفع الإيجار
يُعد عدم دفع المستأجر للإيجار لمدة تزيد عن شهرين متتاليين سببًا قانونيًا لطرده، إذا لم يقم بتسوية المبالغ المستحقة بعد التنبيه عليه.
استخدام الوحدة لأغراض غير قانونية
إذا ثبت أن المستأجر استخدم العقار لغرض مخالف للقانون أو نشاط غير مرخص، مثل الأنشطة التجارية غير القانونية، فيمكن لصاحب العقار طلب طرده.
التعدي على الوحدة المؤجرة
إذا قام المستأجر بتعديل أو تدمير العقار بشكل يضر بالوحدة المؤجرة أو يغير من طبيعتها دون إذن من المالك، فيحق للمالك طلب الطرد.
إعادة تأجير الوحدة
في حالة قيام المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن دون إذن من المالك أو بدون موافقته، فيمكن للمالك طلب الطرد استنادًا إلى هذا السبب.
التأخير في الإخلاء بعد انتهاء العقد
إذا انتهى عقد الإيجار ولم يقم المستأجر بإخلاء الوحدة، فيمكن لصاحب العقار اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالطرد.