أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا يسمح لموظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات التابعة له بالعمل لمدة ثلاثة أيام فقط أسبوعيًا، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية، يأتي هذا القرار في إطار توفير خيارات عمل مرنة للموظفين، مع مراعاة تخفيض الراتب والإجازات المستحقة وفقًا للنظام الجديد.
شروط وآلية العمل بنظام 3 أيام
يحق للموظف التقدم بطلب للعمل بدوام جزئي لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا، إلا أن الموافقة على الطلب تخضع للجهة المختصة وفقًا للقواعد المعتمدة لديها، في حال الموافقة، يحصل الموظف على 65% من راتبه الأساسي والبدلات، مع خصم الاشتراكات والتأمينات بناءً على الأجر الكامل، كما يتم احتساب مدة العمل بالكامل في فترة اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية، ولكن بنسب مخفضة فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية والطارئة والمرضية.
الإجازات وترحيلها وفقًا للنظام الجديد
وفقًا لقانون الخدمة المدنية، يمكن للموظف الاستفادة من إجازاته السنوية كاملة، ولكن لا يُسمح بترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وذلك بحد أقصى الثلث ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، هذه القواعد تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات العمل وحقوق الموظفين، مع ضمان عدم الإخلال بسير العمل في المؤسسات الحكومية.
يعد هذا القرار خطوة جديدة نحو نظام عمل أكثر مرونة، حيث يمنح الموظفين فرصة لتحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية، مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية وفقًا لضوابط محددة.