كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مجموعة من القرارات والخطط المستقبلية التي تستهدف تحسين خدمات الدعم وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مع الاستعدادات لشهر رمضان المبارك وأكد الوزير خلال تصريحاته المتلفزة أن عام 2025 سيشهد تطورات هامة في منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
توسيع منظومة التموين وضبط الأسعار
صرح الوزير بأن ضبط الأسعار يُعد تحديًا مستمرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية مثل سعر الصرف وسلاسل الإمداد وأكد أن أسعار السلع التموينية تشهد استقرارًا حاليًا، مع استمرار ثبات أسعار السكر والقمح والخبز المدعم.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إضافة فئات جديدة إلى منظومة التموين خلال عام 2025، مع إخراج غير المستحقين بناءً على معايير متغيرة ودقيقة كما أوضح أن لجنة العدالة الاجتماعية تعمل بشكل مستمر على مراجعة البيانات لضمان عدالة التوزيع.
الاستعداد لشهر رمضان وتوفير السلع
ضمن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، أعلنت الوزارة عن:
توفير السلع في منافذ البيع بأسعار تنافسية.
التوسع في افتتاح أسواق “اليوم الواحد”، حيث تم إنشاء 100 سوق في أقل من شهر، ويستهدف الوصول إلى 200 سوق.
دمج أسواق رمضان داخل أسواق اليوم الواحد لضمان توفير احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.
مخزون استراتيجي قوي للسلع الأساسية
أكد الوزير أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث يكفي القمح لأكثر من 4 أشهر، السكر لـ13 شهرًا، والزيوت لأكثر من 6 أشهر. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز هذا المخزون لضمان توافر السلع بشكل دائم.
إضافة المواليد وإصلاح تشوهات منظومة الدعم
أوضح الوزير أن عام 2025 سيشهد إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين، وهي خطوة تأخرت منذ عام 2005 كما تعمل الوزارة على إصلاح التشوهات في منظومة الدعم لضمان شمول جميع المستحقين.
وأشار إلى أن فاتورة الدعم السلعي بالموازنة العامة تبلغ 135 مليار جنيه، تمثل 22% من إجمالي دعم الدولة ومن المتوقع أن ترتفع إلى 235 مليار جنيه في الموازنة المقبلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
تحول محتمل إلى الدعم النقدي المشروط
كشف الوزير عن دراسة الوزارة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، بهدف الحد من الهدر وضمان وصول الدعم لمستحقيه وأكد أن هذا التحول لن يُطبق في 2025 إلا إذا تم التوصل إلى رقم عادل للدعم يحقق احتياجات المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية.