في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، تسعى الحكومات إلى تحديث قوانينها لضمان تلبية احتياجات الأفراد والمجتمع، وفي هذا الإطار، قامت الحكومة المصرية بتعديلات شاملة على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، حيث ركزت على شروط تنظيم الطلاق لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، مع العمل على الحد من ارتفاع نسب الطلاق، تهدف هذه التعديلات إلى تقليل التسرع في اتخاذ قرار الطلاق وتعزيز فرص إصلاح العلاقات الزوجية.
شروط الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد
وفقًا للتعديلات الجديدة، يشتمل قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 على شرطين رئيسيين يهدفان إلى ضمان دراسة قرار الطلاق بشكل متأنٍ:
جلسات الوساطة: أصبح من الضروري خضوع الزوجين لجلسات وساطة قبل اتخاذ قرار الطلاق، حيث يشرف مختصون في العلاقات الزوجية على هذه الجلسات لتقديم الدعم وحل النزاعات، الهدف منها تحسين التواصل بين الطرفين ومنحهم فرصة لإيجاد حلول وسطى.
فترة التروي: يفرض القانون فترة انتظار قبل إصدار حكم الطلاق النهائي، تتيح هذه الفترة للزوجين إعادة التفكير في قرارهما ودراسة عواقبه بعمق، مع إمكانية العدول إذا توصل الطرفان إلى توافق.
التوافق المالي وحماية حقوق الأطفال
تتضمن التعديلات إلزام الزوجين بالتوافق المسبق حول القضايا المالية والاجتماعية المترتبة على الطلاق، يشمل ذلك ترتيبات النفقة والممتلكات لتجنب نزاعات مستقبلية، كما يولي القانون أهمية كبيرة لحماية حقوق الأطفال، حيث يُلزم الزوجين بالاتفاق على الحضانة وزيارات الطرف غير الحاضن لضمان استقرار حياة الأطفال، وفي حال تعذّر التوافق، تتدخل المحكمة للفصل في هذه القضايا بما يضمن حقوق الجميع.
تعكس هذه التعديلات حرص الحكومة على تعزيز استقرار العلاقات الأسرية، وضمان حقوق الطرفين والأطفال، مع السعي للحد من ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع.