قد أعلنت الحكومة مؤخرا عن تعديلات جوهرية في قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، تشمل مجموعة من الشروط لتنظيم إجراءات الطلاق بين الزوجين، تهدف هذه الشروط إلى تقليل معدلات الطلاق، وحماية الأسرة، وتوفير مزيد من الوقت للحل السلمي قبل اتخاذ قرار نهائي.
تفاصيل الشروط الجديدة للطلاق
وفقًا للقانون الجديد، تم تحديد سبعة شروط رئيسية يجب توفرها قبل وقوع الطلاق رسميا، من أبرز هذه الشروط، ضرورة خضوع الزوجين لجلسات استشارية أو وساطة أسرية، ومحاولات الإصلاح قبل الطلاق، وإثبات وجود أسباب قوية تؤدي لاستحالة استمرار الحياة الزوجية، كما يتطلب القانون تقديم تقارير مفصلة عن الحالة النفسية والاجتماعية للطرفين لضمان اتخاذ القرار على أسس سليمة.
أهداف القانون وتأثيره على الأسرة
تهدف هذه التعديلات إلى تقليل حالات الطلاق الناتجة عن قرارات متسرعة أو ضغوط نفسية مؤقتة، كما تعمل على حماية حقوق الأطفال وتقليل تأثير الطلاق السلبي عليهم، من خلال توفير حلول بديلة تحفظ استقرار الأسرة، القانون يشدد على ضرورة ضمان حقوق الزوجة والأبناء، بما يشمل النفقة وتوفير السكن المناسب.
ردود الأفعال وتوقعات التنفيذ
لقي القانون الجديد ردود أفعال متباينة بين المواطنين، حيث رأى البعض أنه خطوة إيجابية لضمان استقرار الأسر وتقليل نسب الطلاق، بينما عبر اخرون عن قلقهم من إمكانية تعقيد الإجراءات وتأخير حصولهم على الطلاق في حالة عدم التوافق، و مع ذلك، يتوقع أن يساهم هذا القانون في تقليل النزاعات الأسرية وتحقيق استقرار أكبر للمجتمع على المدى البعيد.