في خطوة حاسمة لحماية التراث المصري من التهريب والاتجار غير المشروع، نجحت الأجهزة الأمنية في أسيوط في إحباط واحدة من أكبر محاولات حيازة الآثار بشكل غير قانوني، وهذا الإنجاز يعكس الجهود الوطنية المستمرة للحفاظ على الإرث الحضاري المصري الذي يمثل جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية.
تفاصيل عملية الضبط
- مصدر المعلومات: تلقى العميد إبراهيم حمدي يوسف، مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، معلومات تفيد بوجود كمية كبيرة من القطع الأثرية داخل منزل المواطن “محمد. ج. ع”، موظف يبلغ من العمر 44 عامًا، بغرض الاتجار غير المشروع.
- الإجراءات القانونية: تم تشكيل قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد أبو حطب، رئيس وحدة مباحث ثان أسيوط، حيث تمت مداهمة المنزل بعد استصدار إذن النيابة العامة.
- المضبوطات: تم العثور على مجموعة أثرية نادرة شملت:
- 1005 قطع عملات معدنية مصنوعة من الفضة، النحاس، والبرونز.
- 24 قطعة خزف وفيانس على شكل أسد رابض.
- 7 قطع جعران مزخرفة بنقوش هيروغليفية.
- 20 قلادة تضم خرزًا، تمائم، وجعارين.
- تماثيل، أواني جرانيتية، ولوحات حجرية، إضافة إلى مجسم لتابوت الملك توت عنخ آمون.
الإجراءات القانونية ضد المتهم
- تم مواجهة المتهم بالمضبوطات، حيث اعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الاتجار.
- أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات أسيوط، حيث تم تأجيل المحاكمة لجلسة 6 أكتوبر المقبل مع استمرار حبس المتهم لمناقشة شهود الإثبات.
أهمية التصدي لهذه الجرائم
- حماية الهوية الوطنية: الآثار المصرية ليست مجرد مقتنيات مادية، بل سجل تاريخي يعبر عن حضارة ممتدة عبر آلاف السنين.
- الحفاظ على التراث الثقافي: يمثل منع التهريب والاتجار غير المشروع واجبًا وطنيًا لضمان بقاء هذا التراث للأجيال القادمة.
- تعزيز الوعي المجتمعي: العمليات الأمنية الناجحة تظهر أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية في حماية التراث.
أثر الجهود الوطنية
تعكس هذه العملية أهمية التصدي لجرائم الاتجار بالآثار، وتظهر التزام الدولة المصرية بحماية إرثها التاريخي وتعزيز مكانتها كأحد أغنى الدول بالمواقع الأثرية والثقافية في العالم.