في إطار التعديلات القانونية التي تم إقرارها في قانون الإيجار القديم 2024، تم تحديد مجموعة من الحالات التي يمكن من خلالها طرد المستأجر من الوحدة السكنية، وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان حقوق الطرفين بطريقة قانونية وواضحة، ويشمل القانون عدة حالات يتم فيها إخلاء العقار، سواء كان بسبب تأخر المستأجر في دفع الإيجار، أو استخدام العقار لغير الغرض المخصص له، أو الإضرار بالعقار نفسه، وفي هذه المقدمة سنتناول أهم الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد.
حالات طرد المستأجر طبقًا لقانون الإيجار القديم 2024
طبقًا لقانون الإيجار القديم 2024، هناك مجموعة من الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر من الوحدة السكنية، ويشمل ذلك شروطًا معينة يتم تحديدها وفقًا لمواد القانون، إليك أبرز هذه الحالات:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة تزيد عن 3 شهور متتالية دون عذر مشروع، فيمكن للمالك طلب الطرد من الوحدة السكنية.
استخدام العقار لغير الغرض المحدد
إذا قام المستأجر باستخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه (مثل تحويله إلى نشاط تجاري)، فيحق للمالك المطالبة بإخلائه.
الإضرار بالعقار
في حالة قيام المستأجر بتخريب أو إلحاق ضرر بالعقار، فيمكن للمالك طلب الطرد بعد إنذار المستأجر.
التأجير من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون موافقة المالك، فإن ذلك يعد سببًا قانونيًا لإخلاء العقار.
انتهاء العقد
في حال انتهاء مدة العقد ولم يتم تجديده بالاتفاق بين الطرفين، فيحق للمالك طلب طرد المستأجر.