كشفت صحفية القبس الكويتية، تفاصيل المرسوم الذي سلمه وزير العدل الكويتي ناصر السميط الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء 23 لسنة 1990 ومذكرته الإيضاحية، إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الكويت المستشار، د.عادل بورسلي.
وظائف خاصة بالكويتين فقط
وضمت التعديلات الجديدة، العديد من التعديلات أبرزها اقتصار المناصب القضائية على “الكويتي بصفة أصلية” فقط، وأن يكون التعيين في وظيفة «وكيل نيابة ج» المؤهلة لوظيفة القضاة «كويتيًا بصفة أصلية»، ولكن مشروع القانون ما زال حتى الآن تحت الدراسة والتقييم في انتظار رأي المجلس الأعلي للقضاء.
وتضمن مشروع القانون المرسوم تكويت القضاء حيث يكون خاص بأهل الكويت فقط، وعدم الاستعانة بالقضاة العرب لمدة 5 سنوات مقبلة، ليصبح القضاء الكويتي بعد هذه المدة كويتيًا بنسبة 100 %، وقبول خريجي كليات الحقوق فقط، واستبعاد خريجي الشريعة.
كما نصت التعديلات الجديدة على “رفض المتقدمين الذين سبق رد اعتبارهم بعد إدانتهم بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، وتحديد مدة شغل المناصب القضائية العليا بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط”،ونصت على “ترسيخ مدونة السلوك القضائي كقانون ملزم يضبط سلوك أعضاء السلطة القضائية بدلًا من اعتبارها مدونة أخلاقية، وإدخال أعمال المستشارين تحت التفتيش القضائي لتقييم الكفاءة وتعزيز الأداء، وحظر ظهور القضاة في وسائل الإعلام أو نشر معلومات تتعلق بوظيفتهم القضائية، ومنع القضاة من ممارسة أي نشاط سياسي”.
كما شدد مشروع المرسوم على تمكين الكوادر الشابة في القضاء، بالإضافة إلى تقليص الفترات الزمنية المطلوبة لترقية القضاء وأعضاء النيابة العامة وتنظيم المحاكمات بشكل إلكتروني، مع وضع ضوابط لعلنية المحاكمات التي تجري بشكل إلكتروني، كما نص على تعديل تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وتقليص عدد أعضاء المجلس من 9 إلى 7 أعضاء، وإلغاء عضوية أقدم عضوين في السلطة القضائية بالمجلس، وتعديل شروط التعيين للمناصب القضائية العليا.