تبذل وزارة الكهرباء جهودًا مكثفة لمكافحة سرقة الكهرباء، وذلك من خلال ضبط المخالفات عبر رجال مباحث الكهرباء أو موظفي الكهرباء الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، حيث يتم تحرير محاضر بواقعة السرقة فور اكتشاف أي محاولات للتلاعب بعداد الكهرباء سواء القديم أو الذكي.
قرار عاجل يهم أصحاب عدادات الكهرباء
وقد حدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي لضمان صحة الإجراءات، حيث تتمثل شروط صحة محضر سرقة الكهرباء في النقاط التالية:
- الضبط بناءً على أمر تكليف: يجب أن يكون الضبط قد تم بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابعة لها لمأموري الضبطية القضائية، وليس من خلال مرور عشوائي.
- وجود المنتفع أو من يمثله: يجب أن يتم الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو تابعيه في مكان الواقعة.
- تحديد الأسماء والتوقيعات: يجب إثبات أسماء الأشخاص الذين قاموا بتحرير محضر الضبط وتوقيعاتهم، بما في ذلك مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
- مرفقات تقرير الضبط: إذا كان تقرير الضبط قد أعده مأموري الضبطية القضائية، فيجب أن يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
- توثيق الواقعة بالصور: يجب تصوير واقعة الضبط باستخدام كاميرا تسجل التاريخ والوقت.
- وصف دقيق للسرقة: يجب أن يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا للسرقة مع بيان مفصل للأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة.
- حصر الأجهزة المركبة: يجب حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستخدام وقت الضبط، مع تحديد حمل كل جهاز وإثبات الحالة الظاهرة للعداد.
تحذير عاجل للمتلاعبين في عدادات الكهرباء
تقوم الشركات المختصة بالتفتيش على العدادات بشكل دوري، بحد أقصى كل 3 أشهر، ويتم التنسيق مع شركات شحن الكروت لمعرفة مواعيد شحن العدادات. إذا تبين عدم شحن المواطن للعداد لمدة 3 أشهر أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه، يتم إجراء تفتيش للتأكد من استهلاكه الحقيقي.
في حال اكتشاف التلاعب بالعداد، يتم تحرير محضر سرقة، وتصل عقوبتها إلى الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.