من أبرز القضايا الاجتماعية التي تثير الجدل وتؤثر على المجتمع المصري هي قضية الطلاق وما يترتب عليها من آثار سلبية على الأفراد والعائلات، ومن أجل معالجة هذه الظاهرة وتقليص تأثيراتها السلبية قامت الحكومة المصرية بتعديل قانون الأحوال الشخصية في عام 2024، هذه التعديلات تستهدف تنظيم إجراءات الطلاق وتحديد شروطه بشكل أكثر دقة مما يضمن حقوق الزوجين ويحمي استقرار الأسرة، يأتي هذا التعديل ليؤكد على أن الطلاق يجب أن يكون قرارا ناضجا ومدروسا يضمن الحفاظ على حقوق الطرفين ويحمي استقرار الأسرة في مصر.
أبرز الشروط الجديدة لوقوع الطلاق في قانون الأحوال الشخصية
من خلال التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لوقوع الطلاق بين الزوجين، أولها هو ضرورة أن يكون الزوج في حالة من الوعي الكامل عند اتخاذ قرار الطلاق، أي أن الطلاق لا يعتبر نافذا إذا تم في حالات ضعف الوعي مثل التوتر أو الإرهاق النفسي، هذا الشرط يهدف إلى التأكد من أن الطلاق هو قرار مدروس وغير متسرع.
كما تم تحديد عدد الطلقات وفقا للشرع بحيث يسمح للزوج بالطلاق ثلاث مرات فقط ويحتسب الطلاق لمرة واحدة حتى وإن تم تكرار لفظ الطلاق في نفس الجلسة، وبالإضافة إلى ذلك تم إقرار إمكانية رجوع الزوج عن الطلاق الشفوي خلال شهرين من وقوعه إذا لم تكن هناك نية حقيقية وراء القرار.
الطلاق القضائي وحماية حقوق الطرفين
من أبرز التعديلات أيضا هو التأكيد على أن الطلاق في حالة الخلع يجب أن يتم عبر حكم قضائي، أي أنه لا يمكن أن يتم الطلاق في هذه الحالة إلا من خلال محكمة الأسرة مما يضمن حقوق الطرفين في ما يتعلق بالممتلكات والنفقة، كما يشترط أن يتم الطلاق بحضور شهود لضمان صحة الإجراءات القانونية وتوثيقها بشكل رسمي.
ومن الجدير بالذكر أيضا أن القانون الجديد يوضح كيف يتم التعامل مع حالات الطلاق قبل وبعد الدخول، حيث يعتبر الطلاق قبل الدخول طلاقا رجعيا ما يعني أن الزوج يستطيع إعادة زوجته خلال فترة العدة بينما الطلاق بعد الدخول يعتبر بائنا ويستوجب الزواج من شخص آخر حتى يتم إرجاع الزوجة.
الطلاق الشفوي
الطلاق الشفوي يعتبر أحد المواضيع المثيرة للجدل في المجتمع المصري وقد تم إدخال تعديلات على هذا النوع من الطلاق في قانون الأحوال الشخصية 2024،بموجب التعديلات الجديدة لا يعتد بالطلاق الشفوي إلا إذا كان الزوج عاقلا وقاصدا للطلاق عن نية واضحة، كما يشترط أن يتم الطلاق أمام جهة رسمية كالمحكمة أو مكتب التوثيق وذلك لضمان أن الطلاق يتم بشكل قانوني.
وفي حالة عدم قدرة الزوج على النطق بسبب مرض أو إصابة يسمح له القانون بإيقاع الطلاق عن طريق الكتابة أو الإشارة المفهومة، وهذا يعكس مرونة القانون في مراعاة الظروف الخاصة التي قد يمر بها الأفراد.