في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا بين الجالية المصرية في الإمارات وأعلنت السلطات الإماراتية رسميًا عن قرار يقضي بترحيل فئات معينة من المغتربين المصريين المخالفين لقوانين الإقامة في أقرب وقت ممكن والقرار جاء مع إعفاءات استثنائية من الغرامات المالية لكنه وضع حدًا نهائيًا لتسوية الأوضاع أو مغادرة الدولة والأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار تحمل أبعادًا غير متوقعة مما يطرح تساؤلات حول تداعياته على العمالة المصرية والمقيمين في الإمارات ، وفي هذا المقال نلقي الضوء على تفاصيل القرار والفئات المستهدفة بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة.
تفاصيل القرار وفرصة أخيرة لتسوية الأوضاع أو المغادرة
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قرار يطالب المخالفين لقوانين الإقامة في الإمارات بتسوية أوضاعهم القانونية أو مغادرة الدولة فورًا والقرار يمنح المخالفين مهلة تبدأ من 1 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة شهرين مع إعفاء كامل من الغرامات المالية المترتبة على الإقامة غير القانونية.
الفئات المستهدفة ومن يشملهم القرار
يشمل القرار فئات متعددة من المخالفين ومنها:
- مخالفي الإقامة: الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولم يتم تجديدها.
- الموظفون المدرجون في بلاغات هروب: الذين تم الإبلاغ عن انقطاعهم عن العمل.
- حاملو التأشيرات المنتهية: الذين تجاوزوا الفترة المحددة لهم في الإمارات.
- المواليد الجدد: الذين لم يتم تثبيت إقامتهم خلال 4 أشهر من تاريخ ولادتهم.
الفئات المستثناة من القرار ومن لا يشملهم الإعفاء
لا يشمل القرار الفئات التالية:
- المخالفون بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024.
- المدرجون في بلاغات هروب بعد هذا التاريخ.
- الأفراد المبعدون من الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي.
إعفاءات مالية غير مسبوقة
القرار جاء بإعفاءات مالية كبيرة شملت:
- الغرامات الإدارية المتعلقة بالإقامة غير القانونية.
- غرامات بطاقة المنشأة وبطاقة الهوية.
- غرامات عدم تقديم أو تجديد عقود العمل.
- رسوم إلغاء الإقامة والتأشيرات.
- رسوم تصاريح المغادرة.
الإجراءات المطلوبة لتسوية الأوضاع
للمخالفين الراغبين في الاستفادة من القرار ويجب اتباع الخطوات التالية:
- تقديم طلب للحصول على تصريح مغادرة.
- إذا كانت هناك بصمة بيومترية سابقة ويتم إصدار التصريح مباشرة.
- في حال عدم وجود بصمة بيومترية ويجب مراجعة مراكز التبصيم المتاحة.
- تصريح المغادرة صالح لمدة 14 يومًا فقط ويجب مغادرة الدولة خلال هذه الفترة.
تداعيات القرار على العمالة المصرية في الإمارات
يمثل القرار تحديًا كبيرًا للعمالة المصرية المخالفة ولكنه يوفر فرصة لتجنب الغرامات والتسوية القانونية ، ومع ذلك قد يواجه البعض صعوبة في إتمام الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة مما قد يعرضهم لعواقب قانونية إضافية.